باب الغسلء وحكم الجنب
رواه مسلم (۱) مسلم).
زَادَ الْحَاكِمُ : «فَإِنَّهُ انْشَط للعوده
٢٦١
(وَعَنْ أبي سعيد الخدري قَالَ: قالَ رسولُ الله : إذا أتى أحدُكُمْ أَهلَهُ ثمَّ أراد أن يعود إلى إتيانها فليتوضأ بينهما وضوءا كأنه أكده ؛ لأنه قد يطلق على غسل بعض الأعضاء ، فأبانَ بالتأكيد أنه أراد به الشرعي ، وقد ورد في رواية لابن خزيمة والبيهقي : وضوءه للصلاة» . (رواه مسلم. زاد الحاكم) عن أبي سعيد : ( فإنه أنشط
للعود»
فيه : دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله. وقد ثبت أنه غشي نساءه ولم يحدث وضوءاً بين الفعلين . وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل واحدة؛ فالكل جائز ، وإن كان الوضوء مندوباً ، وإنما صَرَف الأمر عن الوجوب التعليل ، وفعله
الحديث العاشر:
۱۰۹ - وللأربَعَة (٣) عَنْ عَائِشَةَ لها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله
وو
น
ينام وهو جنب ، من غيرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءًا . وَهُوَ مَعْلُولٌ
وَالأرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ لها قالت : كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينامُ وَهُوَ جُنُبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً . وَهُوَ مَعْلُولٌ بَيْنَ المصنف (٤) العلةَ ؛ لأنه من رواية أبي إسحاق عن الأسود
عَنْ
(۱) (صحیح مسلم : (۱۷۱/۱) .
(۲) المستدرك : (١٥٢/١) .
(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۸) ، والترمذي (۱۱۸) ، والنسائي في السنن الكبرى » كما في ( تحفة الأشراف ) (۳۷۹/۱۱ ، ۱۳۸۱ (۳۸۳) ، وابن ماجه (۵۸۱، ۰۸۲، ۵۸۳) .
( ٤ ) و التلخيص ) (١٤٨/١ - ١٤٩) .
الجزء 01 — ص ٢٦١