سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ت_ عوض الله) — الصفحة ٢١٨٩

٤٠٤ مكتاب القضاء تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٌّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه (۱). وعن أبي هريرة قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : «لا تجوز شهادةً بدوي على صاحب قرية». رواه أبو داود وابن ماجه) . البدوي من سكن البادية ، نُسب على غير قياس النسبة والقياس بادوي والقرية - بفتح القاف وقد تكسر - المصر الجامع . وفيه دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية لا البدوي مثله فتصح . وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من الصحابة . قال أحمد : أخْشَى أَنْ لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا الحديث ؛ لأنه متهم ، حيث يُشْهِدُ بدويًا ولم يشهد قرويا، وإليه ذهب مالك، إلا أنه قال : لا تُقبل شهادة البدوي لما فيه من الجفاءِ في الدين والجهالة بأحكام الشرع ، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. وذهب الأكثر إلى قبول شهادتهم وحملوا الحديث على مَنْ لا تُعْرَفُ عـدالله من أهل البادية ، إذ الأغلبُ أنَّ عدالتهم غير معروفة . واستدل في «البحر» لقبول شهادتهم بقبوله شهادة الأعرابي على هلال رمضانَ . الحديث الخامس : *** ۱۳۰۷ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤخَذُونَ بِالْوَحي في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نأخذكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ . (١) أخرجه أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧).
الجزء 04 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.