٤٠٤
مكتاب القضاء
تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٌّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه (۱).
وعن أبي هريرة قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : «لا تجوز شهادةً بدوي على صاحب قرية». رواه أبو داود وابن ماجه) .
البدوي من سكن البادية ، نُسب على غير قياس النسبة والقياس بادوي والقرية -
بفتح القاف وقد تكسر - المصر الجامع .
وفيه دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية لا البدوي مثله فتصح . وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من الصحابة . قال أحمد : أخْشَى أَنْ لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا الحديث ؛ لأنه متهم ، حيث يُشْهِدُ بدويًا ولم يشهد قرويا، وإليه ذهب مالك، إلا أنه قال : لا تُقبل شهادة البدوي لما فيه من الجفاءِ في الدين والجهالة بأحكام الشرع ، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. وذهب الأكثر إلى قبول شهادتهم وحملوا الحديث على مَنْ لا تُعْرَفُ عـدالله من أهل البادية ، إذ الأغلبُ أنَّ عدالتهم غير معروفة . واستدل في «البحر» لقبول شهادتهم بقبوله شهادة الأعرابي على هلال رمضانَ .
الحديث الخامس :
***
۱۳۰۷ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤخَذُونَ بِالْوَحي في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا
نأخذكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ .
(١) أخرجه أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧).
الجزء 04 — ص ٤٠٤