باب الشهادات
٤٠٣
وأما «ذي الغَمَرِ» فالمراد به : ما ذكرناه من الحقد والشحناء ، والمراد بأخيه المسلم: المشهود عليه ، والكافر مثله لا يجوز أن يشهد ذو حقد عليه إذا كانت العداوة لسبب
غير الدين ؛ فإنَّ ذا الحقدِ مظنة عدم صدقٍ خبره لمحبته إنزال الضرر بمن حقد عليه . وأما شهادة المسلم إذا لم يكن ذا حقد على الكافر ، بسبب غير الدين ، فإنها تقبل شهادته عليه ، وإن كان بينهما عداوة في الدين ، فإنَّ عداوة الدين لا تقتضي أن يشهد عليه زوراً ، فإنَّ الدين لا يسوغ ذلك . وإنما خَرَجَ الحديث على الأغلب .
«القانع هو الخادم لأهل البيت ، والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحوائج . وفي تمام الحديث وأجازها» أي : شهادة القانع لغيرهم) أي: لغيرِ مَنْ هو تابع لهم ، وإنما مُنْعَ مِنْ شهادته لمن هو تابع لهم ؛ لأنه مظنة تهمة فيحب دفع الضرر عنهم ، وجلب الخير إليهم، فمنع من الشهادة
مَنْعُ هؤلاء من الشهادة دليل إعتبار العدالة في الشاهد ، وعليه دل قوله تعالى وَأَشْهِدُوا ذَوي عَدل منكُمْ ﴾ [الطلاق : ٢]، وقد رسموا العدالة بأنَّها محافظة دينية تحملُ
:
على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة . وقد نازعناهم في هذا الحد في عدةٍ منَ المباحث كرسالتنا المسماة «المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة وحققنا الحق العدالة في رسالة «ثمراتِ النظر في علم الأثر وفي منحة الغفار حاشية ضوء النهار» والله الحمد . واخترنا أنَّ العدلَ هُوَ مَنْ عَلبَ خيره شره ، ولم يجرب عليه اعتياد الكذب، وأقمنا عليه الأدلة هنالك ، والشارح هنا مشى مع الجماهير . وذكر بعض ما يتعلق بتفسير
في
مرادهم .
الحديث الرابع :
***
١٣٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : «لاَ
الجزء 04 — ص ٤٠٣