مكتاب الأيمان والنذور.
٣٦٣
ماله، إذا كان مطلقًا، وإن كان معينا المنذور بهِ لزِمَ وإن كان جميع ماله، وكذا إذا كان المعين أكثر من الثلث وذهب الشافعي أنها تجب كفارة يمين ؛ لأنه ألحقها بالأيمان . ثمَّ ذكر أقاويل في المسألة لا ينهض عليها دليلٌ ، وذكر متمسك القائلين بأدلة ليست من باب النذر ، ولا تنطبق على المدعى ، وحديث عقبة أحسنُ ما يَعتمد الناظر عليه ، وقد حمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذرِ ، وقالوا : هو مخير في جميع أنواع المنذورات بينَ الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين ، ذكره النووي في شرح مسلم ، وهو
الذي دل عليه إطلاق حديث عقبة
الحديث الرابع عشر :
۱۲۷۷ - وَلَأبي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ مَرْفُوعًا مَنْ نَذَرَ نَدْرًا لَمْ يُسَمَّ فَكَفَّارَتْهُ كَفَارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَر نَدْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ ، وَمَنْ نَذَرَ نَدْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتْهُ كَفَّارَةً يَمِينِ»
وإسناده صحيح ، لكن ربَّحَ الْحفاظ وقفَهُ
(ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ، وَمَنْ نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ». وإسناده صحيح لكن ربَّحَ الحفاظ وقفَهُ) على ابن عباس من قوله
الله
أما النذر الذي لم يسم كأن يقول : الله علي نذر . فقال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير ، وعليه دل حديث عقبة وحديث ابنِ عباس .
وأما النذر بالمعصية فكفارته كفارة يمين كما صرح به الحديث سواء فعل المعصية
(۱) والسننه (۳۳۲۲) هكذا مرفوعاً. وقال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند أوقفوه على ابن عباس.
الجزء 04 — ص ٣٦٣