٣٦٢
كتاب الأيمان والنذور
يجب الوفاء به ، وإلى هذا ذهب جماعةٌ من فقهاء أهل الحديث كما قال النووي . وقد أخرج البيهقي (1) عن عائشة في رجل جعل ماله في سَبِيلِ اللَّهِ(۲) صدقةً قالت: كفارة يمين) وأخرج أيضا (۱) عن صفية (۳) أنها سمعت عائشة في الله وإنسان يسألها عن الذي يقولُ: كلُّ ماله في سبيل الله أو كل ماله في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة : «يكفره ما يكفر اليمين وكذا أخرجه (٤) عن عمر وابن عمر وأم سلمة ، قال البيهقي هذا في غـيـر العتقِ، فقد رُوي عن ابن عمر من وجه آخر أنَّ العتاق يقعُ ، وكذا عن ابن عباس ، ودليلهم حديث عقبة هذا
وذهب آخرون إلى تفصيل في المنذور به ، فإنْ كانَ المنذورُ بِهِ فَعَلاً فالفعلُ إِنْ كَانَ غير مقدور فهو غير منعقد ، وإن كان مقدوراً فإن كان جنسه واجبًا لزم الوفاء بهِ عندَ الهادوية ومالك وأبي حنيفة وجماعة ، وعند آخرين ـ وقول للشافعي - أنه لا ينعقد النذر المطلق بل يكون يمينا يكفّرها ، ذكر هذا الخلاف في «البحر ) .
وذهب داود وأهل الظاهر وذكر النووي في شرح مسلم : أنه أجمع المسلمونَ على صحة النذر ووجوب الوفاءِ به إذا كانَ الملتزم طاعةً ، فإن كان معصية أو مباحاً كدخول السوق لم ينعقد النذر ولا كفارة عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء . وقالَ أحمد وطائفة : فيه كفارة يمين . وقال في نهاية المجتهد () : إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البرِّ ، وكان على جهة الجزم ، وإنْ كانَ على جهة الشرط فقال مالك : يلزم كالجزم ولا كفارة يمين في ذلك ، إلا أنه إذا نذر بجميع ماله ، لزِمَ ثلث
(۱) (السنن الكبرى (٦٥/١٠).
(۲) كذا في الأصل، والذي عند البيهقي: «المساكين»، وهو يوافق ما في المطبوع.
(۳) وقع في الأصل: (أم صفية، وهو خطأ واضح، فهي صفية بنت شيبة أم منصور بن عبد الرحمن الذي روى عنهما هذا الأثر كما في البيهقي، ومنصور مترجم في «تهذيب الكمال» (٥٣٨/٢٨).
(٤) (السنن الكبرى» (٦٦/١٠).
(٥) بداية المجتهد» لابن رشد (٤٢٥/٢).
الجزء 04 — ص ٣٦٢