سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ت_ عوض الله) — الصفحة ٢٠٠٥

الحدودِ ۲۲۰ مكتاب الجهاد ، وأما قتلُ ابنِ خَطَل ومَن ذكر معهُ فإنهُ كانَ في الساعة التي أحلَّتْ فيها مكة لرسول الله ، واستمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصرِ ، وقد قُتِلَ ابنُ خَطَلٍ وَقَتَ الضُّحَى بين زمزم والمقام . وهذا الكلام فيمن ارتكب في غير الحرم ثم التجأ إليه ، وأما إذا ارتكب إنسان في الحرم ما يوجب الحد فاختلف القائلون بأنهُ لا يُقَامُ فيه حد ، فذهب بعض الهادوية إلى أنهُ يُخرج من الحرم ولا يُقَامُ عليه الحد وهو فيه ، وخالف ابن عباس فقالَ : مَنْ سرق أو قَتَلَ في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم . رواه أحمد عن طاوس عنِ ابن عباس . وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا: ( مَنْ أحدث حَدَثًا في الحرم أقيمَ عليهِ ما أحدث فيه من شيءٍ » والله تعالى يقولُ : ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ رق دوو 10/ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتلوهم ﴾ [البقرة: ۱۹۱] ، وفرقوا بينه وبين الملتجئ إليه بأنَّ الجاني فيه هاتك لحرمتِه والملتجئ معظم لها، ولأنه لو لم يقم الحد علَى مَنْ جَنَى فِيهِ مِنْ أَهْلِهِ لعظُمَ الفَسادُ في الحرم ، وأدى إلى أنَّ مَنْ أراد الفساد قصد الحرم ليسكنه ، وفعل فيه ما اقتضى شهوته. وأما الحد بغير القتل فيما دون النفس من القصاص ففيه خلاف أيضًا . فَذَهَبَ أحمد في رواية عنه أنه يستوفى ؛ لأنَّ الأدلة إنَّما وردت فيمن سفك الدم ، وإنما ينصرف إلى القتل ، ولا يلزمُ مِنْ تحريمه في الحرم تحريم ما دونَه ؛ لأنَّ حُرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد ، ولأنَّ الحد فيما دون النفس جارٍ مجرى تأديب السيد عبده فلا يمنع منه . وعنه رواية أخرى بعدم الاستيفاء لشيء عملاً بعموم الأدلة . ولا يخفى أنَّ الحكم للأخص حيث صح أن سفك الدم لا ينصرف إلا إلى القتل . قلتُ : ولا يخفى أنَّ الدليل قاض بالقتل ، والكلامُ مِنْ أُولِهِ في الحدودِ فلابد من حملها على القتل إذْ حد الزنى غير الرجم وحد الشرب والقذف يُقَامُ عليهِ .
الجزء 04 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.