تكتاب الجهاد
۲۱۹
ففاء - في ( القاموس ) المغفرُ كمنبر وبهاء وككتابة (۱) ؛ زرد من الدرع يُلبس تحت الْقَلَنسوة أو حَلَق يتقنع به المتسلح فلما نزع المغفرَ جَاءَه رجلٌ فقال : ابنُ خَطَل) - بفتح
الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة - متعلّق بأستار الكعبة فقال : «اقتلوه» . متفق عليه) . فيه دليل على أنه له دخل مكة غير محرم يوم الفتح ؛ لأنه دخل مقاتلاً ، ولكنه يختص به ذلك فإنه يحرم القتال فيها كما قال له : وإِنَّما أُحِلَّت لي ساعة من نهار - الحديث ، وهو متفق عليه (٢) .
(-
وأما أمره بقتل ابن خَطَل وهو أحد جماعة تسعة أمر له بقتلهم ولو تعلَّقوا بأستار الكعبة ، فأسلم منهم ستة ، وقتل ثلاثة منهم ابنُ خَطَلٍ ، وَكَانَ ابْنُ خَطَل قد أَسلَم فبعثه النبي النبي مصدقا ، وبعث معه رجلاً من الأنصار ، وكان معه مولّى يخدمه مسلما، فنزل منزلاً وأمر مولاه أن يذبح لهُ تيْساً ويصنع له طعاماً ، فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركًا ، وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلهما مهُ فَقُتِلَتْ إحدَاهُما واستؤمن للأخرى فأمنها، قال الخطابي : قتله له بحق ما جناه في الإسلام فدل على أنَّ الحرم لا يعصم مِنْ إقامة واجب ولا يؤخر عن وقتِهِ . انتهى
وقد اختلف الناس في هذا فذهب الشافعي ومالك إلى أنه تستوفى الحدود والقصاص بكل مكان وزمان لعموم الأدلة ولهذه القصة ، وذهب الجمهور من السلف والخلف وهو قول الهادوية إلى أنه لا يستوفى في مكة حد لقوله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنا ﴾ [آل عمران: ٩٧] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يُسفَك بها دم (۳)
وأجيب عما احتج به الأولون بأنه لا عموم للأدلة في الزمان والمكان ، بل هي مطلقات مقيدة بما ذكرنا من الحديث ، وهو متأخر ، فإنه في يوم الفتح بعـد شـرعيـة
(۱) أي: مغفرة، وغفارة. (٢)
(۲) أخرجه البخاري (۳/۱) (۱۷/۳) (۱۰/۵)، ومسلم (۱۰٩/٤) من حديث أبي شريح الخزاعي.
(۳) هو جزء من حديث أي شريح المتقدم.
الجزء 04 — ص ٢١٩