۱۹۰
. مكتاب الطهارة
أحاديث أنس على القليل ، إلا أنهم لم يذكروا قَدْرَ القليل ولا الكثير حتى يُعلم كلامهم بحقيقته ، وهل هو داخل تحت أحد الأقوال أم لا ؟
فهذه أقوال العلماء في النوم ، اختلفت أنظارهم فيه ؛ لاختلاف الأحاديث التي ذكرناها ، وفي الباب أحاديث لا تخلو عن قدح ؛ أعرضنا عنها .
والأقرب : القولُ بأنَّ النوم ناقض ؛ لحديث صفوان ، وقد عرفت أنه صححه ابنُ خزيمة والترمذي والخطابي ، ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق ، ودلالة الاقتران ضعيفة ، فلا يقال : قد قُرِنَ بالبول والغائط وهما ناقضان على كل حال ، ولما كان مطلقا وورد حديث أنس بنوم الصحابة ، وأنهم كانوا لا يتوضئون ولو غطوا غطيطا ، وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم ، وبأنهم كانوا يُوقَظُونَ ، والأصل جلالة قدرهم، وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء ، سيما وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقاً ، ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين خصوصا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام ، وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه الله ؛ فإنَّهم أعيانُ الصحابة .
وإذا كانوا كذلك فَيُقَيَّدُ مطلقُ حديث صفوان بالنوم المستغرق ، الذي لا يبقى معه إدراك ، ويُؤوِّلُ ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق ، فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه ، ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق ؛ فقد يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام ، فإنهُ كانَ يَقومُ لصلاة الفجر بعد وضع جنْبِهِ ، وإن كان قد قيل: إن من خصائصه الا الله أنه لا ينقض نومه وضوءه ، على أن عدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة، والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادئ النوم ، فينبه لئلا
كان
يستغرقه النوم .
هذا ؛ وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بأي مُسْكِرٍ ، بجامع زوالِ العقل . وذكر في الشرح» أنهم اتفقوا أنَّ هذه الأمور ناقضةً ، فإن صح كان الدليل الإجماع .
الجزء 01 — ص ١٩٠