باب نواقض الوضوء ،
۱۸۹
ويحملون أحاديث أنس على النُّعاس الذي لا يزول معه التمييز ، ولا يخفى بعده . القول الرابع: أنَّ النوم ليس بناقض بنفسه بل هو مظنة للنقض لا غير ، فإذا نام جالسًا ممكنا مقعدتَهُ منَ الأرض لم ينقض وإلا انتقض ، وهذا مذهب الشافعي . واستدل
.
ایک سرا
بحديث على ـ عليه السلام - العين وكاءُ السَّهِ ، فمن نَامَ فليتوضأ (۱) حسنه الترمذي ، إلا أنَّ فِيهِ مَنْ لا تقوم به حجةٌ ، وهُوَ بقية بن الوليد ، وقد عَنْعنه ، وحمل أحاديث أنس على من نام ممكنا مقعدتهُ ، جَمْعًا بين الأحاديث ، وقيد حديث صفوان بحديث علي - عليه السلام ـ هذا . وقال : معنى حديث عليه أن النوم مظنة لخروج شيء من غير شعور ، فالنوم ناقض لا بنفسه
الخامس : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلّي ، راكعا أو ساجداً أو قائماً ، فإنه لا ينقض وضوءه ، سواء كان في الصلاة أو خارجها ، فإن نام مضطجعا أو على قـفـاه نُقِضَ ؛ واستدل لهُ بحديث : إذا نامَ العبد في سجوده باهى الله به الملائكة ، يقولُ: عبدي روحه عندي ، وجسده ساجد بين يدي ) رواه البيهقي (٢) وغيره ، وقد ضعف قالُوا : فسماه ساجداً وهو نائم ، ولا سجود إلا بطهارة . وأجيب بأنه سماه باعتبار أول
أمره أو باعتبار هيئته .
السادس
: أنه ينقض ، إلا نوم الراكع والساجد للحديث الذي سبق ، وإنْ كانَ خاصا بالسجودِ ، فقد أقاس عليه الركوع ، كما أقاس الذي قبله سائر هيئاتِ المصلِّي . السابع : أنه لا ينقصُ النوم في الصلاة على أي حال ، وينقض خارجها . وحجته
الحديث المذكور ؛ فإنه حجةُ الأقوال الثلاثةِ
الثامن : أنَّ كثير النوم ينقض على كل حال ، ولا ينقض قليله . وهؤلاء يقولون: إنَّ النوم ليس بناقض بنفسه ، بل مظنة النقض ، والكثير مظنة بخلاف القليل ، وحملوا
(۱) سيأتي تخريجه برقم (٧٤) .
(۲) ( الخلافيات ) (٤١٢) .
الجزء 01 — ص ١٨٩