۳۲۸
1 باب فرض الزكاة وما تجب فيه ]
وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ، واستدلوا بالأدلة القطعية على أنهما غيرُ مكلَّفَيْن ، والزكاة عبادةٌ ، وهو غير مكلف بالعبادة ، ولا حاجة إلى التطهير لحديث رُفِعَ الْقَلمُ عَنْ ثَلاثَة ... وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك (١) .
وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف وما معه من أدلة بخصوص المسألة لا تنهض .
الدعاء للمزكي :
*
*
٥٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قالَ: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ . متفق عليه مع بقية السبعة إلا الترمذي] (٢)
الاستنباط :
١ - سنية الدعاء عند أخذ الزكاة من معطيها ، لمواظبته الله ، كما يدل على ذلك التعبير كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صلِّ عليهم» ، فإن الشرط يدل على التلازم والصلاة من الله على العبد الرحمة والإكرام.
وخالف بعض الظاهرية فقال : يجب الدعاء لمعطي الزكاة إذا دفعها لولي الأمر ، ووافقوا الجمهور على سنيتها إذا دفعها للفقراء. واستدلوا بقوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة : ۱۰۳] . قالوا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المسلمين ، والأمر للوجوب . وهو وجه عند الشافعية ()
(۳) .
(۱) الاختيار : ١٣٠/١ ، وفتح القدير : ٤٣٨/١ والترمذي الموضع السابق . . (۲) البخاري (صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة): ۱۲۹/۲ ، ومواضع أخرى ومسلم (الدعاء لمن أتى بصدقته): ۱۲۱/۳ وأبو داود : ١٠٦/٢ والنسائي : ۳۱/۵ وابن ماجه: (ما يقال عند إخراج الزكاة): ٥۷۲/۱ والمسند : ٣٥٤/٤ و ٣٥٥ واللفظ لمسلم. وتمام الحديث عندهم: «فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى .
(۳) المجموع : ٦/ ۱۷۰ و ۱۷۲ - ۱۷۳ والمغني : ٦٤٥/٣ وانظر جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام : ۲۷۷ . وانظر قول بعض الظاهرية في سبل السلام : ٢/ ١٧٥
الجزء 02 — ص ٣٢٨