باب فرض الزكاة وما تجب فيه ]
زكاة الصغير
۳۲۷
٥٩٤ - وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلَّم قالَ: مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى
تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ»
الإسناد :
روَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ وإِسنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلَه شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيُّ (۱)
قال الترمذي : «وفي إسناده مقال ؛ لأن المُثَنَّى بن الصَّبَاح يضعفُ في الحديث . وأما المرسل فلفظه في مسند الشافعي عن يُوسفَ بنِ مَاهَكَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابتغوا في مال اليتيم - أو في مال اليتامى - لا تُذْهِبُها - أو لا تستأصلها ـ الصدقة» .
الاستنباط:
۱ - الحضُّ على تثمير مال اليتيم ، حفظاً له أن يتناقص بالزكاة وبالنفقات التي يحتاج إليها حتى قد يذهب ماله كله ، وقد أمَرَتْ بذلك الآية الكريمة في قوله تعالى : ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ [النساء : ٥] (٢) .
۲ - وجوب الزكاة في مال الصبي غير البالغ ، لأن الحديث أمر بتثمير ماله خشية أن تأكله الصدقة ، فدل على وجوبها فيه . وعبارة « يتيماً» إنما تقال فيمن دون البلوغ ؛ لأنه لا يُتم بعد الاحتلام ، فدل على ما قلنا وهو مذهب الثلاثة (۳). الأدلة القطعية على وجوب الزكاة وهي تشمل الصغير ، كذا
واستدلوا بعموم
المجنون .
(۱) الترمذي زكاة مال اليتيم: ۳۲/۳ - ۳۳ ، والدارقطني بلفظه: ١٠٩/٢ - ١١٠
الشافعي : ۹۲ . ورجال المرسل ثقات. (۲) انظر كتابنا (أحكام القرآن في سورة النساء) .
(۳) حاشية الدسوقي: ٤٣١/١ وفقه العبادات : ۲۷۰ والمجموع : ٢٩٦/٥ والمغني: ٦٢٢/٢.
ومسند
الجزء 02 — ص ٣٢٧