باب الآنية
۹۰
٢ - أن الحديث لو افترضنا اندفاع الطعن عنه ، فإنه لا يقوى على معارضة حديث الدباغ ، لأن حديث الدباغ من أصح الأحاديث ، فقد اتفق عليه الشيخان ، وورد في المسألة خمسة عشر حديثاً كما ذكرنا ، فليس الناسخ مساوياً للمنسوخ بل هو أضعف منه فلا يقوى على نسخه
٣ ـ أن التوفيق ممكن بين الحديثين بأن نحمل حديث ابن عكيم على ما قبل الدباغ ، يدل على ذلك أن حديث ابن عكيم لفظه : « ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب » والإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ كما سبق شرحه ، وجلد الميتة قبل أن يدبغ ليس طاهراً إجماعاً ، وأما بعد الدباغ فلا يسمى إهاباً بل يطلق عليه اسم آخر ، فلا يكون داخلا تحت النهي فلا يكون نجساً . وهذا طريق حسن جداً في التوفيق بين الأدلة ، ووجهه ظاهر من حيث اللغة . فيكون جلد الميتة نجساً قبل دبغه عملاً بحديث ابن عكيم ، وطاهراً بعد الدبغ عملاً بالأحاديث الأخرى .
وبهذا نرى أنه لم يتم استيفاء شروط النسخ ، فالقول به ضعيف جداً ولا مساغ له ولا دليل ينهض لأصحابه
وتبينت قوة مذهبي الحنفية والشافعية لعملهم بالأحاديث وعمومها ، مع مراعاة أدلة الاستثناء التي تثبت عندهم . كما تستطيع معرفة الجواب عن المذاهب الأخرى بما
أوردناه هنا . ثانياً - ذكر حديث ميمونة الماء والقَرَظ مُطَهِّرَين لجلد الميتة ، فقال العلماء : يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ، ويمنع من ورود الفساد عليه كالشَتْ والْقَرَظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة . واختلفوا في بعض الأشياء كالرماد والملح والتراب ، وكذلك الشمس بتصرف عن شرح مسلم : ٥٥/٤ . والحنفية أجازوا الدباغ بكل ما ذكرنا خلافاً للشافعية ، وكان سبب الخلاف اختلاف النظر هل يحصل المقصود بهذه الأشياء أو لا يحصل ، وقد أصبح للقضية دراسات علمية
(۱)
فلنرجع إليها
(۱)
6
الجزء 01 — ص ٩٠