باب الآنية
۸۹
وذهب مالك في المشهور في مذهبه والإمام أحمد (۱) ، وهو مذهب الهادوية وهم
(۲)
أتباع الهادي من فقهاء آل البيت رضي الله عنهم خلاف تلك المذاهب ، فقالوا : لا يطهر الدباغ شيئاً من جلود الميتة سواء في ذلك ما يُؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه ، فلا يطهر الدباغ جلد شيء منها إذا ماتت أبداً . واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته : ألا تَنْتَفِعُوا من الميتة ياهاب ولا
(۳)
عصب » أخرجه أصحاب السنن وحسّنه الترمذي . وأجابوا عن أحاديث تطهير الدباغ لجلود الميتة بأنها منسوخة ، لأن حديث ابن عُكيم كان في آخر الأمر ، ففي رواية الإمام أحمد وأبي داود » قبل موته بشهر » وفي رواية « بشهر أو شهرين » . ولا يخفى أن دعوى النسخ هذه تتوقف على شروط ، منها :
۱ - أن لا يمكن الجمع بين النصين المتعارضين
٢ - أن لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لتساويها في القوة - أن يعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ .
فإذا عدم شرط من هذه الشروط لم يصح القول بالنسخ . ونحن بالنظر والتأمل في هذه المسألة نجد اختلال هذه الشروط . بيان ذلك :
۱ - أن حديث عبد الله بن عُكَيْمٍ طُعِنَ فيه بالضعف ، لأمور ، منها : أنه مضطرب في سنده ومتنه . ومنها : أنه مُعَل بالانقطاع ، لأنه يرويه ابن أبي ليلى وهو
لم يسمع من ابن عُكيم (٤)
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
المغني
: ٦٦/١ والشرح الصغير : ٥٥/١ ، وحاشية الحطاب ۱۰۱/۱ مع التاج والإكليل للمواق ، وفيها الترخيص في استعماله مطلقاً إلا جلد خنزير في يابس وماء
سبل السلام : ۳۱/۱
أبو داود في اللباس : ٦٧/٤ ، والترمذي : ۲۲۲/٤ والنسائي : ١٧٥٧ ، وابن ماجه : ١١٩٤/٢ نقل الشوكاني في نيل الأوطار : ٦٥/١ أنه بسبب هذه العلل ترك الإمام أحمد العمل بالحديث آخرا وكان يذهب إليه أولاً . وهو نقل مشكل لما ذكرنا فيما سبق عن المغني لابن قدامة
الجزء 01 — ص ٨٩