إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٥٣

باب المياه ٥٢ يتغير شيء من أوصافه ، لانعقاد الإجماع على طهارته المطلقة ، مع ملاحظة ما عرف من تقدير الماء الكثير في المذاهب أما الماء المستعمل القليل فيصير مستعملاً بمجرد انفصاله عن الأعضاء ، وكذا يصير الماء المتصل بالأعضاء فقط مستعملاً في حال غمس الأعضاء فيه عند الحنفية والمالكية . ذهب الحنفية إلى أن الماء المستعمل طاهر بنفسه غير مطهر لغيره من الحدث ، ويطهر الحبث ، فهو عندهم لا يصلح للوضوء ولا الغُسل ، ويصلح أن يزيل النجاسة الحقيقية ، وذهب المالكية كالحنفية لكن قالوا : يجوز استعماله مع الكراهة في رفع الحدث أو اغتسال مندوب مع وجود غيره ، وسبب ذلك أن النفس تعافه ومذهب الشافعية والحنابلة في الماء الذي حكم أنه مستعمل أنه طاهر غير طهور . أي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس (۱) وقد فسر كل مذهب الحديث حسبما ذهب إليه ، والثلاثة جعلوه لفساد الماء الذي ذكروه كما قلنا ، أما المالكية فاستدلوا بحديث أبي سعيد ، وبحديث : «الماء لا يجنب » ، وبأدلة أخرى . سيأتي بعضها . وفسرها غيرهم أنها في غير الاستعمال المذكور عندهم ، توفيقاً بين الأحاديث (۲) ٦ - دل الإجماع على تأثير تغير صفة الماء في نجاسته ، وذلك يدل على أن الماء الذي تغير بالنجاسة يطهر إذا عولج بما يزيل آثار النجاسة بالوسائل الفنية . وقد أخذ العلماء المعاصرون بذلك ونقول : إنه يضاف إلى ذلك جعل الماء جارياً ، فيظهر عند الحنفية أيضاً . لكن لا نوصي به في الشرب أو صنع الطعام (۱) الهداية : ٩/١ - ١٠ ، وشرح المنهاج : ۲۰/۱ ، والمغني لابن قدامة الحنبلي : ۱۸/۱ - ۲۲ ، وشرح الدردير على مختصر خليل بحاشية الدسوقي : ٤١/١ - ٤٢ . (۲) ارجع لأجل المزيد من فوائد الحديث إلى شرح النووي على صحيح مسلم : : ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ ، وفتح الباري : ٢٤٠/١ - ٢٤٢ .
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.