باب المياه
۵۱
كما أنه يحل مطلقاً إذا بال خارج الماء ثم وصل البول إليه !!
وكذلك إذا تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه إذا لم يُغَيِّرُ أحد أوصافه ، لأنه تَغَوّط ولم يبل ) !!!
وذلك مذهب غريب يُعلم بطلانه قطعاً ، لأن العلم القطعي حاصل باستواء الأمرين في أنها يصيبان الماء بالنجاسة ، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء ، قال الإمام ابن دقيق العيد : « وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به » . وقال النووي : « وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر :
(۳)
ه - يدل حديث مسلم : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُب » على مسألة
الماء المستعمل ، وظاهر الحديث يدل على أن الاغتسال في الماء يفسده بدليل النهي
6
وكذا الوضوء ، لأن النهي وارد على مجرد الغُسلِ ، فدل على وقوع المفسدة للماء بمجرد الغسل فيه ، أو الوضوء ، وهي خروجه عن كونه صالحاً للتطهير به ، إما لنجاسته أو لعدم طهوريته أي كونه طاهراً بنفسه لكنه لا يطهر غيره
·
والماء المستعمل : هو الماء الذي استعمل لرفع حدث : وضوء أو غُسل ، أو لقربة أي طلب ثواب كالوضوء على الوضوء . عند الحنفية والمالكية .
وعند الشافعية والحنبلية : الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في فرض الطهارة ، كالغسلة الأولى في الوضوء أو الغُسْل الواجبين .
وظاهر الحديث يشمل بالحكم القليل والكثير ، لكن يستثنى الماء الكثير ، الذي لم
(1) كذا صرح ابن حزم ونقلنا عنه بحروفه . المحلى : ۱۸۱/۱ (۲) انظر كتابه العظيم إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : ٦٥/١
(۳) شرح مسلم : ۱۸۸/۳
الجزء 01 — ص ٥١