إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٥٢

باب المياه ۵۱ كما أنه يحل مطلقاً إذا بال خارج الماء ثم وصل البول إليه !! وكذلك إذا تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه إذا لم يُغَيِّرُ أحد أوصافه ، لأنه تَغَوّط ولم يبل ) !!! وذلك مذهب غريب يُعلم بطلانه قطعاً ، لأن العلم القطعي حاصل باستواء الأمرين في أنها يصيبان الماء بالنجاسة ، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء ، قال الإمام ابن دقيق العيد : « وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به » . وقال النووي : « وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر : (۳) ه - يدل حديث مسلم : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُب » على مسألة الماء المستعمل ، وظاهر الحديث يدل على أن الاغتسال في الماء يفسده بدليل النهي 6 وكذا الوضوء ، لأن النهي وارد على مجرد الغُسلِ ، فدل على وقوع المفسدة للماء بمجرد الغسل فيه ، أو الوضوء ، وهي خروجه عن كونه صالحاً للتطهير به ، إما لنجاسته أو لعدم طهوريته أي كونه طاهراً بنفسه لكنه لا يطهر غيره · والماء المستعمل : هو الماء الذي استعمل لرفع حدث : وضوء أو غُسل ، أو لقربة أي طلب ثواب كالوضوء على الوضوء . عند الحنفية والمالكية . وعند الشافعية والحنبلية : الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في فرض الطهارة ، كالغسلة الأولى في الوضوء أو الغُسْل الواجبين . وظاهر الحديث يشمل بالحكم القليل والكثير ، لكن يستثنى الماء الكثير ، الذي لم (1) كذا صرح ابن حزم ونقلنا عنه بحروفه . المحلى : ۱۸۱/۱ (۲) انظر كتابه العظيم إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : ٦٥/١ (۳) شرح مسلم : ۱۸۸/۳
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.