باب الْغُسْلِ وحكم الجنب
فقه الحديث :
٢٦٣
دل الحديث على مشروعية الأغسال المذكورة، أما صيغة « كان يغتسل ... » فلأن ظاهرها المواظبة ، ولا تقل دلالتها عن السنية ، وأما قوله « الغُسل »
و « يغتسل » فإخبار عن المشروعية أيضاً ، وهي أعم من الوجوب والاستحباب . أما الغسل من الجنابة فهو فرض من شروط صحة الصلاة ، بنص القرآن . وأما غسل الجمعة فسيأتي ، وأما الحجامة فقد تقدم حديث أنس « أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ » . وغاية ما يفيده حديث عائشة هذا الاستحباب ، وأما الغسل من غسل الميت فسبق التحقيق فيه ، ويشكل على رواية « كان .. » أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغسل الموتى .
أما الغُسل من الحمام فلعله احتياط أن يكون الماء أصابه رشاش من النجاسات ، أو أنهم كانوا يدخلونه ويطلون مواضع الشِّعَر بالنُّورَةِ - وهي مادة تزيل الشعر ـ فيغتسل منها . أو لغير ذلك . وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين في هذه الأغسال وزادوا عليها الغسل للعيدين (1) . ويأتي غسل الكافر إذا أسلم في الحديث الآتي :
(۱)
١١٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم إلى حَائِط أبي طَلْحَةَ فَأَمَره أنْ يَغْتَسِلُ فَاغْتَسَل
=
>> :
وبَعث به
أخرجه أحمد وابن خزيمة وهذا لفظه وأصله متفق عليه.
والبيهقي . وأخرج لفظ « الغُسل من خمسة .. » الدارقطني : ١٣٤/١ ، والبيهقي وانظره لإعلال آخر
للحديث .
وانظر الكلام على مصعب في تهذيب التهذيب : ١٦٢/١٠ ، ، ومغني الضعفاء وغيرهما
(۱) انظرها في مصنف عبد الرزاق : ٢٩٦/١ - ٢٩٨ .
الجزء 01 — ص ٢٦٣