باب الغسل وحكم الجنب
٢٦٢
واستدلوا في هذا الباب بحديث « الماء من الماء » . وذلك يتمشى مع مذهب الجمهور
في الحديث ، كما سبق
(۱)
أغسال مشروعة :
١١١ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِن أَرْبَع : مِنَ الجَنابَةِ ، ويَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ومِنَ الْحِجَامَةِ ، ومِنْ غُسل الميت » رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة .
الإسناد :
صحح الحديث أيضاً الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وللحديث طرق
6
تدور كلها على مُصْعَب بن شَيْبَة ، وهو من رجال مسلم وثقة ابن معين والعجلي وضعفه الدارقطني وتكلم فيه أحمد وغيره، ولم يخرج له مسلم هذا الحديث ، فلابد أن له علة ، وقال البخاري : « إن ابن حنبل وعلي بن عبد الله قالا : لا يصح في هذا الباب شيء ، وليس بذاك
. «
ومن علته فيما نرى الاضطراب ، فقد روي بلفظ « كان النبي يغتسل من أربع وبلفظ « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يُغتسل من أربع .. » ، وبلفظ : « من خمسة .. » وزاد « والغُسل من ماء الحمام ،
(۲)
وهو ضعف يسير يصلح أن يعمل به في فضائل الأعمال .
"..
الغسل
(۱) شرح مسلم : ۲۲٠/٣ ، وفتح الباري : ٢٦٩/١ ، ورد المحتار : ١٤٨/١ وما بعد ، ومنح الجليل : ۷۱/۱ - ۷۲ ، ومغني المحتاج : ۷۰/۱ - ۷۱ ، وكشاف القناع : ۱۳۹/۱ - ١٤٢ وفيها فروع كثيرة
فراجعها
•
(۲) أبو داود باللفظ الأول ( الغسل يوم الجمعة ) : ٩٦/١ والجنائز ( الغسل من غسل الميت ) : ٢٠١/٣ ، والبيهقي : ۳۰۰/۱ ، وابن خزيمة : ١٢٦/١ ، بلفظ « قال ... يُغتسل من أربع ) وكذا الحاكم :
= 177/1 :
الجزء 01 — ص ٢٦٢