٢٥٨
باب الغُسل وحكم الجنب استدلوا بهذا الحديث وهو يفيد قصر وجوب الاغتسال على حال دفق المني بشهوة لأن « إنما » تفيد الحصر ، ورواية « الماء » تفيد الحصر لتعريف المسند إليه . وهو صريح رواية مسلم : « إذا أعجلت أو أقْحَطت فلا غُسل عليك ، وعليك الوضوء » .
وذهب جماهير الصحابة والتابعين ثم عامة فقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم إلى وجوب الاغتسال على الرجل والمرأة إذا تحقق الوطء ، وذلك أن يلتقي
الختانان وتغيب الحشفة - أي الجلدة الباقية على الذكر بعد الختان - في المرأة . واستدلوا بالحديث : « إذا جلس .. » ، وبأحاديث أخرى كثيرة توجب الغسل بالإيلاج ، ولو لم ينزل
وأجابوا عن أحاديث « إنما الماء » وعن أدلة المخالفين بما يلي :
أولاً : أنها منسوخة . ويدل على ذلك أمور :
منها الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري في اختلاف رهط من المهاجرين والأنصار في المسألة ، فاستفتى لهم أبو موسى السيدة عائشة قال : « ... قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سَقَطتَ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا جلس بين شُعَبها الأربع . ومَسَ الختانُ الختان فقد وجب الغُسل ) . وهذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل على أنه استقر الشرع عليه ونسخ غيره
«<
ومنها أحاديث تصرح بالنسخ ، مثل حديث أبي بن كعب قال : « إنما كان الماء من الماءِ رُحْصَةً في أوّل الإسلام ثم نهي عنها » أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وصححه الترمذي وابن خُزَيْمة وابن حبان ) ، وله طرق وشواهد تؤيد صحته بالجملة .
(۱) مسلم الموضع السابق اختصرنا قصة الاختلاف .
(۲) أبو داود في باب الإكسال السابق ، والترمذي ( إن الماء من الماء ) : ۱۸۳/۱ - ۱۸۵ ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . وابن ماجه : ۲۰۰ ، وابن خزيمة : ۱۱۲/۱ ، وابن حبان : ٤٤٧/٣ ، : ١٢٦/١ . وعنده : ۱۲۷ تعيين أنه كان الأمر بالغُسْل بعد فتح مكة .
والدارقطني
الجزء 01 — ص ٢٥٨