باب الغُسل وحكم الجنب
٢٥٧
هذه المواضع لمعرفة ذلك ، وقد وقع مصرحاً به في رواية لابن المنذر « إذا غَشِيَ الرجل امْرَأَتَهُ فَقَعَدَ بَيْنَ شُعَبها . والظاهر أنها رواية بالمعنى .
(۱)
بين شعبها : جمع شُعْبَة وهي القطعة من الشيء ، أو مؤنث شعب بمعنى الفرع ، والمراد هنا على ما نرجح : يداها ورجلاها ، لأنه أقرب إلى الحقيقة ، أو هو حقيقة في الجلوس . ثم جَهَدَها : جَهَد وأجْهَد : بلغ المشقة . والمراد هنا الجماع ، على القول بأن الجهد من أسماء الوطء . وقيل : المراد الدفع والتحريك ، أي معالجة الإيلاج ، وتدل عليه رواية أبي داود « وألْزَق الختان بالختان » .
فقه الحديث :
۱ - دل حديث أبي سعيد الخدري « إنما الماء من الماء » على أن الغُسْلَ لا يجب على الرجل والمرأة إلا إذا حصل إنزال المني . وإنما يجب عليه الوضوء ، كما صرح بذلك في الرواية المتفق عليها عنه : « إذا أعجلت أو أقْحطت فعليك الوضوء » .
ودل حديث أبي هريرة : إذا جَلَسَ بين شُعَبها الأربع ثم جَهَدَها وجبَ الغُسل » على وجوب الغُسْل من مجرد الإيلاج في المرأة بدون إنزال ، لأنه أوجب الغسل بجلوسه ثم
جَهْدِها ، ولم يشترط الإنزال . ويؤكد ذلك تصريح رواية مسلم : « وإن لم يُنزل » .
.
وقد وقع للسابقين خلاف في هذه المسألة ، فورد عن بعضهم اشتراط الإنزال في
الجماع لوجوب الغسل وهو قول بعض قليل من المتقدمين ونسب إلى داود الظاهري ، لكن ابن حزم في المحلى ذهب إلى قول الجمهور ولم يذكر عن داود شيئاً مما نسب إليـه
ولا عن غيره
•
(۲)
(۱) فتح الباري : ۲۷۲/۱
(۲) انظر قال « من
الماء
.
من الماء » في فتح الباري: ۲۷۵/۱ وقد بالغ في تعداد القائلين بذلك حتى ذكر من
: ۱۲۸/۱ فقد عزاه لداود . وانظر المحلى : ۲۲۱/۲ لم يقل به وذكر من رجع عنه . وانظر سبل السلام :
وفيما ذكرنا من التحقيق ما يشير إلى انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج من غير إنزال .
•
الجزء 01 — ص ٢٥٧