إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٩٢

١٥٢ باب حد السرقة مراد الحديث أن السارق يُعَرِّضُ قطع يده بما لا غنى له به ، لأن البيضة من السلاح لا يستغني بها أحد . والحاصل أن المراد بالخبر أن السارق يسرق الجليل فَتُقْطَعُ يده ويسرق الحقير فَتُقْطَعُ يده ، فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره ؛ لكونه باع يده بقليل الثمن وكثيره . قال القرطبي : ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ بَنَى الله مسجداً ولو كَمِفْحَصِ قطاةٍ بَنَى الله له مثله في الجنة(۱) » ، فإن أحد ما قيل فيه : أنه أراد المبالغة في ذلك ، وإلا فمن المعلوم أن مِفْحَصَ القطاة وهو قدر ما تحضنُ فيه بيضها لا يُتَصَوَّر أن يكون مسجداً ) . قال الحافظ ابن حجر : والصواب تأويله على ما تقدَّمَ من تقليل أمره وتهجين فعله ، وأنه إن لم يقطع في هذا القدر جَرَّتْه عادته إلى ما هو أكثر منه . . » . دل الحديثان الأول والثاني على تقدير نصاب السرقة بربع دينار ، وفي بعض (۲) الروايات : « ثلاثة دراهم ) : وهي ربع دينار على تقويمه باثني عشر درهماً . وإلى ذلك ذهب أكثر القائلين باشتراط النصاب لقطع يد السارق . وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد ، إلا أن الشافعي قال : النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع دينار ذهباً سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر . وقال مالك وأحمد : تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : لا تقطع يد السارق إلا في سرقة عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك ، واستدلوا بحديث : « لا تقطع يد السارق إلا في جُحْفَةٍ ، وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً أو عشرة دراهم » رواه الطحاوي (٣) (1) أخرجه أحمد في مسنده ٢٤١/١ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ « بيتاً » (۲) في فتح الباري بعد أن أورد كلام القرطبي ٦۷/۱۲ . وأصله في شرح مسلم ۱۸۳/۱۱ وانظر الأمالي للشريف المرتضى فإنه مهم : ٩٣/٣ (۳) كما ذكر في نصب الراية ٣٥٥/٣-٣٥٦ ، وانظر التوسع في استدلال الحنفية الهداية وفتح =
الجزء 04 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.