باب حد السرقة
۱۵۱
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ ُيسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ »
الاستنباط :
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً (۱)
۱ـ دل الحديث الأول والثاني : على أن عقوبة السارق بقطع يده لا تثبت إلا إذا بلغ المسروق نصاباً معيناً دلت عليه الأحاديث ، وهو ظاهر من الحديثين ، ولاسيما رواية مسلم التي فيها الحصر : ( لا تُقْطَعُ يد السارق إلا في ربع دينار ... » . وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة . وذهب الظاهرية والخوارج ونُقِلَ عن الحسن البصري أنه لا يشترط أن يبلغ المسروق قيمة نصاب . واستدلوا بعموم قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ۳۸] . واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة : « لعن الله السارق يسرقُ
البيضة فَتُقْطَعُ يَدُه
((
وأجاب الجمهور عن أدلتهم بما يبطل دلالتها .
عامة وأدلة اشتراط النصاب خاصة ، والخاص مقدم على العام أما الآية فهي وأما الحديث : فقد ذكر البخاري عن الأعمش قال : « كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم (۳). وبهذا أجاب بعض
العلماء
وانتقد هذا الجواب بأن البيضة من السلاح ليست عَلَماً في كثرة الثمن ونهاية في غلو القيمة ، بل البيضة من الحديد ربما اشْتُرِيَتْ بأقل مما يجب فيه القطع . وإنما
(١) البخاري ١٦١/٨ ومسلم الباب السابق والنسائي أول كتاب قطع السارق ( تعظيم السرقة ) : ٦٥/٨ وابن ماجه الباب السابق وأحمد : ٢٥٣/٢ والحاكم : ٣٧٨/٤ بلفظ : « إن يسرق بيضة . . » وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . فتأمل ! . (۲) شرح مسلم ۱۸۱/۱۱ . (۳) وانظر المغني : ٢٤٢/٨ ومغني المحتاج : ١٥٨/٤ . وفي الفتح توسع فانظره : ٦٧/١٢
وما بعد
الجزء 04 — ص ١٥١