بَابُ حَدٌ الزَّانِي
بينهم
١٤٣
والثانية : شبهة في الموطوءة ، أو محل الفعل ، كوطء الشركاء جارية مشتركة
والثالثة في السبب المبيح للفعل ، كالقطع بسرقة أحد الشريكين . ٣- لا يجوز إثبات الحدود بالقرائن ؛ ولا بعلم القاضي ؛ لأن الحدود تُدراً
بالشبهات
٤ـ لا تقبل شهادة النساء منفردات في الحدود والقصاص وأحكام الأبدان . . . ؛ لقيام شبهة الغلط والنسيان ، بنص القرآن الكريم أن تَضِلَّ إِحْدَتْهُمَا فَتُذَكِرَ إحْدَثَهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة : ۲۸۲]
ه تنبيه مهم لكل نبيه : لا تتوهم من درء الحد العفو عن الجاني ، بل الإثم باق ، والعقوبة لا بد منها ، لكن تنتقل بالشبهة المحتملة لا الوهمية إلى عقوبة
التعزير
*
۱۲۲۰ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « اجْتَنِبُوا هذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا فَمَنْ أَلمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرُ بِسَتْرِ اللهِ وَلْيَتُبْ ! إِلَى اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ » رَوَاهُ الحَاكِمُ وَهُوَ فِي المُوَطَّامِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (۱)
الإسناد والعلة :
صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وقال في التلخيص
·
(۲)
(1) الحاكم : ٢٤٤/٤ و ٣٨٣ والبيهقي : ٢٣٠/٨ وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي . والموطأ في الحدود ( ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ) : ٢/ ٨٢٥ . وانظر
(۲)
مشكل الآثار ١/ ٨٦
ص ٣٥٣
+
الجزء 04 — ص ١٤٣