إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام — الصفحة ٢١٨٢

١٤٢ بَابُ حَدَّ الزَّانِي لكن استفاضة الحديث عن الصحابة فى دَرْء الحدود بالشبهات بالأسانيد الصحيحة عنهم يجعل للمسألة حكم القبول ؛ لأن مثل هذا لا مجال للرأي فيه ، فله حكم المرفوع . ولا مخالف في ذلك الاستنباط : منهم فكان إجماعاً (١) } ١ - تقرر الأحاديث قاعدة جليلة في الإسلام ، هي : دَرُه الحدود بالشبهات » ، أي دفع ومنع الحكم بإقامة حدٌ أو قصاص إذا وُجِدَ شبهة ، أي احتمال لبراءة المتهم له ما يسوغه ، أو كما قالوا : « ما يشبه الثابت وليس بثابت ((٢) . وذلك « لما جاء الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال العلامة ابنُ نُجَيْم : « أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تُدْرَا بالشُّبهات » ، والحديث المروي في ذلك متفق عليه - [أي على العمل به] وتلقته الأمة بالقبول » (٤) ٢- هذه القاعدة الجليلة ، يترتب عليها أشياء كثيرة من أنواع الشبهات ، لخصها الإمام عز الدين ابن عبد السلام في ثلاثة (0) إحداهن في الفاعل : كأن يظن حِلَّ الوطء ، أو حل المال له ، أو الشراب . ويظهر خلاف ذلك 6 (۱) انظر تخريجها في نصب الراية : ۳۰۹/۳ والتلخيص الحبير : ٣٥٣ والمقاصد الحسنة للسخاوي : ۳۰-۳۱ ونيل الأوطار : ۱۳٥/٧ وفيها الكلام على الأحاديث المذكورة وتخريج أقوال الصحابة (۲) غمز عيون البصائر حاشية على الأشباه والنظائر لابن نجيم : ١٦١ وفيه تفاصيل ، فانظرها (۳) كما قال أبو يوسف في الخراج : ١٥٢ (٤) الأشباه والنظائر : ص ٦٤ ط ، وادي النيل بمصر. سنة ١٢٩٨هـ (5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ١٥٤/٢ . ط . مصر . الأولى سنة ١٣٥٣هـ
الجزء 04 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.