١٤٢
بَابُ حَدَّ الزَّانِي
لكن استفاضة الحديث عن الصحابة فى دَرْء الحدود بالشبهات بالأسانيد الصحيحة عنهم يجعل للمسألة حكم القبول ؛ لأن مثل هذا لا مجال للرأي فيه ، فله حكم المرفوع . ولا مخالف في ذلك
الاستنباط :
منهم
فكان إجماعاً (١)
}
١ - تقرر الأحاديث قاعدة جليلة في الإسلام ، هي : دَرُه الحدود بالشبهات » ، أي دفع ومنع الحكم بإقامة حدٌ أو قصاص إذا وُجِدَ شبهة ، أي احتمال لبراءة المتهم له ما يسوغه ، أو كما قالوا : « ما يشبه الثابت وليس بثابت ((٢) . وذلك « لما جاء الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
من
قال العلامة ابنُ نُجَيْم : « أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تُدْرَا بالشُّبهات » ، والحديث المروي في ذلك متفق عليه - [أي على العمل به] وتلقته الأمة بالقبول » (٤)
٢- هذه القاعدة الجليلة ، يترتب عليها أشياء كثيرة من أنواع الشبهات ، لخصها الإمام عز الدين ابن عبد السلام في ثلاثة
(0)
إحداهن في الفاعل : كأن يظن حِلَّ الوطء ، أو حل المال له ، أو الشراب .
ويظهر خلاف ذلك
6
(۱) انظر تخريجها في نصب الراية : ۳۰۹/۳ والتلخيص الحبير : ٣٥٣ والمقاصد الحسنة للسخاوي : ۳۰-۳۱ ونيل الأوطار : ۱۳٥/٧ وفيها الكلام على الأحاديث المذكورة وتخريج أقوال الصحابة (۲) غمز عيون البصائر حاشية على الأشباه والنظائر لابن نجيم : ١٦١ وفيه تفاصيل ، فانظرها (۳) كما قال أبو يوسف في الخراج : ١٥٢
(٤) الأشباه والنظائر : ص
٦٤ ط
،
وادي النيل بمصر. سنة ١٢٩٨هـ
(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ١٥٤/٢ . ط . مصر . الأولى سنة ١٣٥٣هـ
الجزء 04 — ص ١٤٢