١٣٦
بَابُ حَدٌ الزَّاني
وداود بن الحُصَين ثقة ، قال أبو داود : ( أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه
عن شيوخه مستقيمة » ونحوه قال ابن المديني . قال الحافظ : « ثقة إلا في عكرمة ) . روي له الجماعة (١) (۱)
فهذا السند ضعيف جداً لا يقوى به الإسناد الأول
وأما الاختلاف : ففي حديث حدّ اللوطي يقول الترمذي : " وروى محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو فقال : « ملعون مَن عَمِلَ عَمَل قوم لوط » ولم يذكر فيه القتل . وذكر فيه : « ملعون من أتى بهيمة »
وفي حديث إتيان البهيمة يخرج الترمذي بعده عن ابن عباس قال : « مَنْ أَتى بهيمةٌ فلا حَدَّ عليه » قال : ( وهذا أصح من الحديث الأول (۲)
الاستنباط :
۱ - ( مَنْ وَجَدْتُموهُ يعمل عمل قوم لوط فاقْتُلوا الفاعل والمفعول به » : فيه قتل الذكر إذا وَطِئَ ذكراً مثله ، وقتل المفعول به ، واستعمل الحديث أسلوب الكناية وما يعرف في البلاغة بـ ( تهذيب الألفاظ ) بعبارته هذه .
وهذا منقول عن الصحابة بكيفيات متعددة : مثل الحرق بالنار ، والإلقاء من مكان عالي وقذفه بالحجارة ، وغير ذلك . وكله متفق على أصل وكله متفق على أصل هو القتل . وهو مذهب المالكية والحنبلية أنه يُقتل ، بكراً كان أو ثيباً (٣)
متعبداً ، وهذا ذهول منه عن شرط الضبط ، وأن الجمهور على ضعفه انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ٨٤/١/١ والضعفاء للعقيلي : ٤٣/١ والمغني في الضعفاء رقم ٣٣ والعلل للرازي رقم ١٥٧٥ وغيرها
(۱) شرح علل الترمذي : ٦٤٤/٢ والتهذيب ۳/ ۱۸۱ والتقريب : ص ۲۳۸ (۲) وانظر مع ما سبق نصب الراية : ٢٤٢/٣-٢٤٣ والتلخيص : ٣٥٢ . وذكر لقتل واطىء البهيمة شاهداً عن أبي هريرة. وهذا أخرجه أبو يعلى في مسنده : ٣٦٨/٥ وقال أبو يعلى :
ثم بلغني أنه رجع -
عنه )
(۳) حاشية العدوي : ٢٩٩/٢ ومنح الجليل : ٤٩٧/٤ والمغني : ١٨٧/٨
الجزء 04 — ص ١٣٦