بَابُ حَدٌ الزَّانِي
وصححه
(1)
، وكذا أحمد من طريق آخر (۲) . وقد قال الحافظ :
>>
ورجاله
موثقون ، إلا أن فيه اختلافاً )
أما «
رجاله موثقون » : فليست بمعنى ثقات كما يتوهم كثيرون ، لكن « موثق » تعني أن فيه كلاماً ولم يتفق على جرحه (۳) . ووجه هذا القول أن عمرو بن أبي عمرو
ثقة
((
((
روی له الجماعة ، وقال ابن معين : « لا يُحْتَجُ بحديثه » ، وقال النسائي ليس بقوي » . قال الحافظ : « ثقة ربما وهم ) . ويفسّر هذا الاختلاف قول الإمام أحمد : « كل شيء يرويه عن عكرمة مضطرب » . وقال البخاري : " صدوق لكنه روى عن عكرمة مناكير ) . فهو على ثقته ضعيف عن عكرمة (٤) ، وقد أنكر عليه ابن معين حديثه : « اقتلوا الفاعل والمفعول به (٥) وأما حديث : « من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه . . » فهو وارد من طريق عمرو بن أبي عمر بالسند نفسه ، وله طريق آخر في المسند وابن ماجه من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس جمع فيه
الحديثين
(
وإبراهيم بن إسماعيل هو ابن أبي حبيبة الأنصاري وثقه أحمد ، وقال البخاري : منكر الحديث . والدارقطني : متروك ، وضعفه النسائي وغيره
(۲)
(٦)
(1) المستدرك : ٣٥٥/٤ وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه » هو طريق ابن أبي حبيبة الآتي الكلام عليه . المسند : ۱/ ٣٠٠ . (۳) وقد يكون الراجح الجرح وهو كثير ، وقد يكون الراجح التعديل ، وقد يكون الجرح كما هنا . وانظر منهج النقد ( ص ١٠٠ - ١٠٤ وطبقات المختلف فيهم في شرح علل
نسبياً
الترمذي ( ٣٢١/١ ) وما بعد وكتابنا الإمام الترمذي ( ص ٢٧٦ الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ ) (٤) لذلك عَدّه الحافظ ابن رجب فيمن خلط في بعض الشيوخ دون بعض في شرح علل الترمذي : ٦٤٣/٢ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب : ۸۲/۸-۸۳ والميزان :
۲۸۲-۲۸۱/۳
(٥) نصب الراية : ٣٤٠/٣
(٦) ورفعه أحمد شاكر في تعليقه على المسند : ٢٥٦/٤ إلى أن يُحسّن حديثه ، لأنه كان صالحاً=
الجزء 04 — ص ١٣٥