باب قتال أهل البغي
وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك ، وهو يتمشى مع مذهبهم فيما
(1)
واتفقوا على أنه لا يُقاتَلُ البغاة بعظيم مثل النار ، أو المنجنيق إلا لضرورة ، كأَن قاتلوا به ، أو أحاطوا بنا ، ولا يُستعان عليهم بكافرٍ .
والحاصل أنه يجب بالاتفاق مراعاة دفع الضرر بأقل ما يمكن ، وهذا مطلوب في قتال العدو الكافر ، فمن باب أولى المسلم الباغي . وهذا مهم جداً رعاية لحرمة المسلم وحقوقه ، ولفتح باب الحوار والصلح والإصلاح
*
*
١١٩٤ - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بنِ شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُم جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُم فَاقْتُلُوهُ ) جَمَاعَتَكُم فَاقْتُلُوهُ » . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
الاستنباط :
(۲)
۱ - ( مَن أتاكُم وأمرُكُم جميعٌ يُرِيدُ أنْ يفرِّقَ جماعتكُم فاقتلوه » : فيه تشريع قتال من خرج على الإمام ، بعد أن اجتمعت عليه الكلمة ، وعبّر عنه في الحديث : ) يشُقّ عصاكم ) أي : يفرق جماعتكم ، كما تُفَرَّقُ العصا المشقوقة ، والمراد اختلاف الكلمة وتنافر النفوس .
ولما أن قاعدة الشرع أن يرتكب أخف الضررين أو الأضرار فإنه يُنصح أولاً بترك
(1) المراجع الفقهية السابقة (۲) في الإمارة ( حكم من فرّق أمر المسلمين ) : ٢٢/٦-٢٣ وأبو داود في السنة ( قتل الخوارج ) : ٢٤٢/٤ والنسائي في تحريم الدم ) قتل من فارق الجماعة ) : ٩٢/٧-٩٣
وأحمد
٣٤١/٤ :
اختصر المصنف الحديث ، ولفظه عند مسلم : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ، يريد أن يَشُقّ عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه »
الجزء 04 — ص ١٠٠