باب قتال أهل البغي
۲
۹۹
- ( لا يُجهز على جَرِيحها أي لا يُتَمَّم قتله ، ولا يُقْتَلُ أَسِيرُها ، ولا يُطلَبُ هارِبُهَا » : هذا محل اتفاق إذا دُفِعَ البغاة ، وأُمِن عودهم للقتال
وإن لم يُدْفَعوا ولم يُؤْمَنْ عودهم للقتال فكذلك عند الشافعية والحنبلية ؛ عملاً بالحديث ؛ ولأن القصد دَفْعُهم في تلك الحال ، وقد حصل ، فلا يجوز قتلهم ) .
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إذا كان لهم فئة يلحقون بها أجهز على واتبع هاربهم ، وإن لم يكن لهم فئة يلحقون بها لم يُجهز على جريحهم
ريحهم
ولم يتبع هاربهم .
وأجمعوا على أن النساء والذرية لا يُسْبَى شيء منها بأي حال )
(۲)
۳ - ( ولا يُقْسَمُ فَيْنُها ) : أي : غنائمها . والمعنى : لا تُغْنَم أموالهم فتقسم . فما جاؤوا به من المال إلى أرض الحرب وحصل في يد جند الحق لا يأخذونه غنيمة ، بل يُرَدُّ على أصحابه ، فعل ذلك علي رضي الله عنه ، ويقويه الحديث الصحيح : « لا يَحِلُّ لامرىء أن يَأْخُذَ عَصا أخيه بغيرِ طيب نفس منه » منه » ( السابق برقم ٨٦٠ ج ٣ / ٩٦ - ٩٧ ) . وهذا لا خلاف فيه أيضاً (۳)
أما السلاح والخيل والأدوات التي تستعمل للقتال فإنهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم، وفي قسمتها وتخميسها أيضاً كما تقسم الغنائم أيجوز ذلك إذا ظُفِرَ بهم أم لا ؟
ذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه يُرَدُّ سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأُمِنَتْ عائلتهم ، ولا يُستعمل في قتال إلا لضرورة .
(۱) مغني المحتاج : ١٢٧/٤ والمغني : ١١٤/٨ (۲) الخراج لأبي يوسف : ٢١٤-٢١٥ ورد المحتار : ٤٣٠/٣ ومنح الجليل : ٤٥٩/٤ . (۳) مراتب الإجماع : ١٢٧ والمغني : ١١٥/٨
الجزء 04 — ص ٩٩