١٣٤
باب الشفعة
باب الشفعة
الشُّفْعَةُ : بضم الشين المعجمة وسكون الفاء : مأخوذة من الشفع وهو الزوج وقيل من الزيادة.
،
وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العِوض المسمى . وزاد الحنفية والحنبلية - في قول لهم - انتقال ملك الجار إلى الجار. الشفعة في العقار : ٨٨٥ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَت الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَةَ.
مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
،
وَفي رِوَايَةِ مُسْلم : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ : فِي أَرْضِ أَو رَبْعِ أَوْ حَائِط لا يَصْلُحُ أنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكه» (۱). وفي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيُّ: قَضَى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ
وَرِجَالُهُ ثِقات (۲)
(۱) البخاري في الشركة (الشركة في الأرضين وغيرها) و(إذا اقتسم الشركاء . . . ) : ٣/ ١٤٠ و ٧٩ ومسلم في المساقاة باب الشفعة) : ٥٧/٥ وأبو داود في البيوع (الشفعة) : ٢٨٥/٣ والترمذي :
٦٥٢/٣ - ٦٥٣ وابن ماجه : ۸۱٥/۲ رقم ٢٤٩٩ والمسند : ٢٩٦/٣ . (۲) شرح معاني الآثار : ١٢٦/٤
الجزء 03 — ص ١٣٤