بابُ الْغَصْب
۱۳۳
٨٨٤ - وَعَنْ أَبي بَكْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بيني: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)
۱ - دل الحديث على تحريم هذه الأمور الثلاثة القتل ، وأخذ المال بغير حق ، والاعتداء على كرامة المسلم بإهانة أو غيبة ، أو ما يسيء سمعته ، لأن التقدير : إن سفك دمائكم وأخذ أموالكم وهَتْكَ أعراضكم عليكم حرام. وهذا نص على حرمتها ومنها المال ، فيكون الغصب حراماً .
۲ - دل الحديث على تغليظ حرمة المال والدم والعرض ، لأن إعلانها في الموقف العظيم دليل خطورتها البالغة ، ولقرن حرمة المال بحرمة الدم ، ومعلوم تغليظها أشد تغليظ لكل عاقل ، ولأنه شبه حرمة المذكورات بالحرمات البالغة أقصى تقديس عندهم ، كان الرجل في الجاهلية يلقى فيها قاتل أبيه أو أخيه فلا يهيجه ، حتى يكون في غيرها ، فيثأر منه ، فلهذا شبهت بها ، ليس لأن اليوم والشهر والبلد أعظم حرمة ، بل حرمات المسلم أعظم ، لكن شبهت بها ، لاستقرار تعظيمها في القلوب (۳) فكأنه من التشبيه المقلوب .
- خص الدماء والأموال والأعراض بالذكر ، لأنها ضرورية لاستقامة الحياة
والتنعم فيها ولبناء كيان حضاري يتقدم في مجالات الحضارة ، فضلاً
عن
،
أنها
أساس لاستقرار أمن الدين .
آخر باب الغصب
*
۲۸۹/۲ والمهذب : ۳۷۱/۱ ومتن الخِرَقِي بشرحه المغني : ۲۲۳/٥ .
(1) البخاري في العلم (رب) مُبَلَّغ أوعى من سامع : ۲۰/۱ ومواضع أخرى ومسلم في القسامة (تحريم الدماء) : ۱۰۷/٥ - ۱۰۸ واللفظ لمسلم. قوله « وأعراضكم» سقط من المخطوط .
(۲) فتح الباري: ۱۱۷/۱
الجزء 03 — ص ١٣٣