أنواع البدع وأحكامها
۹۵
ووجه التناقض - أن الحديث الأول يفيد - في نظر المستدلين به - أن كل مسلم مصيب ؛ لأن الحديث قد حكم بالحسن على مذهبه .
(1)
- الثاني : أنه يقتضي أن يكون العمل حسنًا عند بعض الناس قبيحًا عند البعض الآخر وهذا باطل ولو كان المراد منه استحسان عامة المسلمين لكان هذا فتحًا لباب الابتداع في الدين .
•
وبعد هذا أرى أنه لا يمكن الاحتجاج بقول ابن مسعود ه على وجه البدعة الحسنة أو جوازها ، وأما الاحتجاج به من المبتدعة وأشباههم إنما يكون لهوى في نفوسهم ، وإلا فابن مسعود ا كان من أشد الصحابة تحذيرًا من الابتداع
ومقاومة البدع .
أما قتل عمر الله الجماعة بالواحد حينما اشتركوا في قتله : فإنه وإن لم يرد في الشرع دليل على خصوصه إلا أنه مستند إلى المصلحة التي أيدتها نصوص الشرع الدالة على وجوب حفظ الدماء والنفوس ، ويبين وجه المصلحة في ذلك أن القتيل معصوم الدم ، وقد قتل عمدًا ، فإهدار دمه داع إلى هدم أصل القصاص ، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه ، فإيقاع القصاص عليهم أمر تدعو إليه المصلحة الشرعية المعتبرة على وجه العموم وهي حفظ الدماء والنفوس ، فلا يعد ذلك من قبيل الابتداع لموافقته مقاصد الشرع وأصوله المعتبرة (٢)
ثم هو بعد ذلك فعل خليفة راشد أجمع عليه الصحابة .
أما تضمين الصناع : فقد قضى الخلفاء الراشدون بتضمينهم ، وقال عليه لا يصلح الناس إلا ذاك»
ووجه المصلحة في ذلك : أن الناس لهم حاجة إلى الصناع والغالب عليهم
(۱) انظر: "الإبداع " ص
. ١٤٣ - ١٤٤
(۲) انظر: "الاعتصام " ٢/ ١٢٥ - ١٢٦ .
ص ٩٥