٩٤
البدعة : مفهومها ، بيانها ، آثارها
عند الله حسن ، وما رأَوْهُ سيئًا فهو عند الله .
سيء»
وهذا الحديث ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه وذلك :
- لأن الحديث موقوف - كما علمت - فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص القاطعة في أن : كل بدعة ضلالة) كما صح عن النبي له في أكثر من
حديث .
- وعلى التسليم بأنه حجة ؛ فإنه لا يعارض تلك النصوص القاطعة في ذم البدعة لأمور :
١ - أن المراد بهذا الأثر إجماع الصحابة ، وعلى ذلك فاللام في «المسلمون» ليست للاستغراق ، بل هي للعهد ؛ لأن سياق الأثر يدل على ذلك ، كما وضحه زيادة الحاكم على هذا الأثر
(۲)
۲- وعلى التسليم بأن المراد به غير الصحابة فلا يعني أن المقصود به عموم المسلمين ، عالمهم وجاهلهم بل المقصود بل أهل الإجماع . - ولو كان المقصود به عموم المسلمين عالمهم وجاهلهم لاستلزم الباطل لأمرين: أحدهما : أنه سيناقض قوله : ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم
في النار إلا واحدة» (۳) .
(۱) سبق تخريجه قبل قليل .
(۲) ونص هذه الزيادة وقد رأى الصحابة أن يستخلفوا أبا بكر الله (۳) رواه أبو داود (٤٥٩٧) ، والدارمي (۲۵۲۱) ، والإمام أحمد في " المسند " ١٠٢/٤ ، والحاكم في المستدرك (۱۲۸/۱) ووافقه الذهبي ، والآجري في " الشريعة " ص ۱۸ ، وابن أبي عاصم في " السنة " ۱ و ۲ و (٦٥) ، والمروزي في " السنة " ص ١٤ و ١٥ ، واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (۱۵۰) ، وابن أبي بطة في " الإبانة الكبرى " (٢٤٥) و (٢٤٧) ، وقوام السنة الأصبهاني في " الحجة " (۱۰۷) ، ومدارهم جميعا على صفوان بن عمرو قال : حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية ، والحديث بهذا الإسناد حسن ، إن شاء الله ؛ لحال أزهر بن عبد الله ، قال الحافظ : صدوق تكلموا فيه للنصب » لكن الحديث صحيح بشواهده ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وجود إسناده الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ، وحسنه ابن حجر حيث قال: «وإسناده حسن " كما في "الكافي الشافي" ص ٦٣
ص ٩٤