P
٧٦
خير
القلائد في شرح جواهر العقائد
وقال المولى الخيالي : لا يذهب عليك أن الأنسب بالمقام أن يراد النفسي بالكلام، فإن الشرع لا يتوقف عليه أصلاً، بل دلالة المعجزات مطلقاً، فيصح التمسك بالشرع في ثبوته كما مر ، وإنما أسند إلى إعجاز القرآن وجعل كافياً في ثبوته لما أنه أبهر المعجزات وأظهر الدلائل، ولك أن تحمله على الحسي بقرينة ذكر القرآن فيما تقدم، فإن الشرع لو توقف فإنما يتوقف على إعجازه وكونه مخلوقاً له لا لغيره لا على كونه متكلماً به ومؤلفاً له وأنه ليس من تأليف المخلوقات فيصح التمسك بالشرع عليه من غير لزوم دور وإثبات الأعلى بالأدنى ما وعدناه فيما سبق، انتهى.
قوله : أصلاً أي لا على نفسه ولا على إعجازه على تقدير كون إعجاز القرآن باعتبار المعنى.
قوله : مطلقاً، أي من غير توقف على إخباره بطريق التكلم.
قوله : وإنما أسند إعجاز القرآن يعني أن الشرع يتوقف على إظهار المعجزة مطلقاً. والناظم أسند التوقف إلى إعجاز القرآن وخصه به وجعله كافياً في ثبوت الشرع، لما أنه أكبر المعجزات وأظهر الدلائل قوله : وبإثبات الأعلى بالأدنى المراد بالأعلى الكلام القديم القائم بذاته تعالى، وبالأدنى الكلام اللفظي الحادث.
فيما سبق، أي في شرح قوله: حي سميع عالم شاء إلى آخره، حيث قال هناك:
وستسمع من المولى المحقق كلاماً فيه دقة وغرابة يندفع [به] حديث الدور وغيره. ولما فرغ الناظم رحمه الله من مباحث الصفات الثمانية وما يتعلق منها شرع في مسألة الرؤية، وعطفها على المسائل السابقة، فقال:
وَرُؤيَةُ الله بالأبْصارِ وَاقِعة للمُؤْمِنِينَ ولَكِنْ لا لِعَمْيانِ الرؤية مصدر مبني للمفعول بمعنى الانكشاف التام بحاسة البصر، صفة المرئي لا مصدر مبني للفاعل صلة الرائى كما توهمه الشارح العالي. والباء في قوله : بالأبصار متعلق بالرؤية والأبصار بفتح الهمزة جمع بصر، وهو محل
الذي يخلق الله فيه الإبصار عادة عند وجود شرطه.
والتصريح به تحرير لمحل النزاع بين المختلفين.
وقوله: واقعة خبر المبتدأ، الوقوع هنا بمعنى الثبوت أي ثابتة بالدلائل النقلية، وأما نفس وقوعها فإنما يكون في الدار الآخرة.
ص ٧٦