خير القلائد في شرح جواهر العقائد
Vo
أقول: إن أهل الكلام أوردوا على الاستدلال بالإجماع سؤالاً وجواباً، حيث قالوا: فإن قيل: صدق الرسول يتوقف على إخباره تعالى بأنه صادق، وهو كلام خاص له تعالى، فيدور. قلنا: لا نسلم توقفه على إخباره تعالى، بل يتوقف على إظهار المعجزة على وفق دعواه، فإظهار المعجزة يدل على صدق الرسول ، ثبت الكلام بأن يكون الكلام من جنسه كالقرآن أو لم يثبت بأن كانت شيئاً آخر.
وحاصل جوابهم أن صدق الرسول لا يتوقف على الإخبار بأنه صادق، بل يتوقف على إظهار المعجزات مطلقاً، سواء كانت قرآناً أو غيره ، فلا يلزم الدور من إثبات الكلام بالشرع، وهو ظاهر، فالناظم رحمه الله سلك في الجواب مسلكاً غريباً لم يسلك إليه أحد غيره، فإنه خالفهم في تخصيص إثبات الشرع بإعجاز القرآن الذي هو أبهر المعجزات، لا بإظهار المعجزة كما فعل غيره، وخالفهم أيضاً في تعميم الجواب، حيث قال: الشرْعُ ليسَ بِفَرعَ للكَلامِ لِمَا يكفي لإثباته إعْجَازُ قُرآن أن الكتاب والسنة نطقت بأنه تعالى متكلم، وانعقد الإجماع عليه، والأدلة الشرعية لما لم يتوقف صحتها ودلالتها على أنه تعالى متكلم صحت دلالتها عليه وثبت بها كونه تعالى متكلماً من غير دور، إذ التوقف من طرف الكلام لا من طرف الشرع، فلا ولا احتياج إلى الدليل العقلي لضعفه بالنسبة إلى الدليل الشرعي، كذا قال بهاء
يعني
قطعاً، دور
الدين في شرح الفقه الأكبر. فالظاهر أن الناظم المحقق أراد بالشرع الأدلة الشرعية الثلاث وإن أمكن تخصيصه بالإجماع. ومعنى قوله : ليس بفرع للكلام ليس بموقوف لثبوت الكلام، لأن الموقوف فرع للموقوف عليه، وإذا لم يتوقف الشرع على ثبوت الكلام وإثبات الكلام بالأدلة الشرعية لم تكن دوراً.
وفي لفظ الشرع والفرع جناس لاحق.
وأراد النفسي بالكلام كما هو المناسب للمقام.
وقول الشارح العالي: الظاهر يحمل على الإطلاق، ولو عين اللفظي لم يكن بعيداً، فتأمل. واللام في قوله لما علة للحكم السابق وكلمة ما موصول حرفي، ويكفي في تأويل المصدر، واللام في لإثباته متعلق بقوله: يكفي، فمعنى البيت ليس ثبوت الشرع موقوفا على معرفة صفة الكلام، لكفاية إعجاز القرآن في إثبات الشرع من غير حاجة إلى كونه تعالى متكلماً، فلا يلزم الدور.
ص ٧٥