خير القلائد في شرح جواهر العقائد
۲۰
مراد كل منهما فيلزم عجزهما، أو يقع مراد أحدهما دون الآخر فيلزم الترجيح بلا مرجح مع عجز من فرض إلهاً قادراً، لكن أفعاله تعالى خالية عما ذكر فهو واحد ليس إلا، وينتفي القول بالثاني، إلا أن نفي التوارد على هذا الوجه مما لا فائدة له أصلاً كما يظهر بأدنى تأمل، وكأن ميل المحقق إلى ذكر وجه إقناعي هاهنا (۱) وتوجيهه أنه لو تعدد الإله لوقع بينهما التخالف أو التنازع ويختل النظام، وأما الاتفاق والتوارد فهو منتف بحكم
العقل والعادة، لكن خلق العالم خال عن مخالفة وتنازع فينتفي القول بالثاني. ومنهم من استدل على ذلك بأنه لو وجد إلهان ويتصفان لا محالة بصفات الألوهية لكان نسبة جميع المقدورات إليهما على السوية، إذ المقتضي للقدرة ذاتهما، وللمقدورية الإمكان أو الحدوث فيمكن قصدهما إلى إيجاد مقدور معين، وحينئذ إما أن يقع بهما فيلزم مقدور بين قادرين وأنه محال، أو بأحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح.
والأحسن أن يقال: لو كان في العالم صانعان لكان محتاجاً إلى كل منهما ومستغنياً عنهما، لكونهما مبدأين مستقلين ،له واللازم باطل بالضرورة، وكذا الملزوم، انتهى ما قاله المولى الخيالي. أقول: ويمكن إثبات التوحيد بالبراهين النقلية أيضاً، وتصريح كل نبي من لدن آدم إلى أن ختمت النبوة بنبينا محمد عليه السلام بالتوحيد واتفاق المليين قاطبة عليه، فإن النبوة والشريعة لا تتوقفان على التوحيد فيجوز أن يثبت التوحيد بهما ، كذا قاله بهاء الدين زادة في شرح الفقه الأكبر. والمخالف لهذا الأصل هو الثنوية القائلة بأن في العالم خيرات وشروراً، وفاعل الخير
الظلمة،
والشر لا يكون واحداً فبعضهم قالوا بأن خالق الخير هو النور وخالق الشر هو وبعضهم وهم المجوس قالوا بأن خالق الخير هو يزدان وخالق الشر هو اهرمن ويعنون به الشيطان، والدلائل العقلية والنقلية يبطل دعواهم الباطلة.
وأما الوثنية فإنهم وإن قالوا بألسنتهم بألوهية الأصنام، لكن عند تحقيق اعتقادهم بفهم أنه يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فبعضهم اتخذوها على أنها صور الكواكب، وبعضهم على أنها صور الأرواح المدبرة لأمورهم وبعضهم على أنها صور لملوكهم الكاملين الماضين إلى غير ذلك.
(1) الدليل الإقناعي ما يرشد الطالب ولا يفحم المعاند، والدليل الإلزامي هو الذي يفحم الخصم ويلزمه ولا
يثبت المطلوب.
ص ٢٥