خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ٢٤

٢٤ من خير القلائد في شرح جواهر العقائد وعلى التقديرين هو حال مبينة لا مؤكدة كما ظنه الشارح العالي. وذي الحال إما المبتدأ أو مفعول الخلق، أو نائب الفاعل. أنه مصدر بمعنى اسم وبما قررناه لك تبين أن مراد المولى الخيالي من قوله وخلوا بمعنى اسم الفاعل وقع حالاً النحاة أو المبتدأ على ما جوزه البعض من المفعول، انتهى، من الفاعل وقع موقع الحال، وذلك شائع ومشهور عند أرباب الكمال، ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ) (الأنعام: ۱۱۰) لا له مثال، وإذا وقع المصدر حالا يستوي فيه التثنية والجمع والمذكر والمؤنث فلا يرد قول الشارح العالي: إن خلوا لا يصح أن يقع حالاً من المفعول لعدم المطابقة. قوله: عن مخالفة متعلق بخلواً. والمخالفة هنا المنازعة في إيجاد شيء من المخلوقات يعنى خلق الخلائق خاليا عن المنازعة. قوله: ينفي خبر المبتدأ، أي يرد القول، أي الحكم بالثاني أي بوجود الإله الثاني الواقع في المرتبة الثانية من مراتب العدد. وخبر لا محذوف أي إذ لا توارد ،موجود وهذه الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر وردت لدفع ما يقال من أنه لا يلزم من عدم وقوع المخالفة والمنازعة في خلق العالم كون الخالق واحدا، لجواز التوارد والاتفاق، فدفع ذلك بقوله : إذ لا توارد أي لا توافق بحكم العقل والعادة. قال المولى الخيالي وتقرير البرهان عليه أي على هذا الدفع أنه لو وجد إلهان فلا يخلو إما أن يقع بينهما التمانع في إيجاد العالم فيلزم عجزهما أو عجز أحدهما مع لزوم الترجيح جح أو اجتماع الضدين والكل باطل، أو يقع بينهما الاتفاق فيلزم التوارد وهو أيضاً باطل، وكلام المحقق ينطبق على هذا الوجه غاية الانطباق، لكن يتجه عليه أنه يجوز أن لا يقع التمانع ولا الاتفاق، بل وقع من أحدهما القصد إلى إيجاد ذلك المقدور ولم يقع من بلا ނ الآخر. فإن قلت: قصد أحدهما وعدم قصد الآخر ترجيح بلا مرجح. قلت: ممنوع، وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن بإرادتهما، فتدبر، والتفصي عنه محال يعرف بالتأمل. ولك أن تجعله إشارة إلى برهان التمانع، وهو أنه لو وجد إلهان لأمكن بينهما التمانع والتخالف في الأفعال، وحينئذ إما أن يقع مراد كل منهما فيلزم اجتماع الضدين أو لا يقع
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.