١ - كتاب الطهارة
- باب إزالة النجاسة وبيانها
٢٥ - حديث عائشة
وأما قولهم : «التطهير منه أبعد من تطهيره ! فجمع ما بين متفاوتين متباينين ؛ فإن الطهارة منه طهارة عن حدث ، وتطهيره إزالة خبث ؛ وهما جنسان مختلفان في الحقيقة والأسباب والأحكام من وجوه كثيرة ؛ فإن هذه تجب لها النية دون تلك ، وهذه من باب فعل المأمور به ؛ وتلك من باب اجتناب المنهي عنه ، وهذه مخصوصة بالماء أو التراب ؛ وقد تزال تلك بغير الماء في مواضع بالاتفاق، وفي مواضع على رأي ، وهذه يتعدى حكمها محل سببها إلى جميع البدن ؛ وتلك يختص حكمها بمحلها ، وهذه تجب في غير محل السبب وفيه وفي غيره ؛ وتلك تجب في محل السبب فقط ، وهذه حسية ؛ وتلك عقلية ، وهذه جارية في أكثر أمورها على سنن مقايس البحاثين ؛ وتلك مستصعبة على سبر القياس، وهذه واجبة بالاتفاق ؛ وفي وجوب الأخرى خلاف معلوم ، وهذه لها بدل ؛ وفي بدل تلك في البدن خاصة خلاف ظاهر . وبالجملة ؛ فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة كقياس الصلاة على الحج ؛ لأن هذه عبادة وتلك عبادة ؛ مع اختلاف الحقيقتين ؛
-
وأما الوجه الثالث - وهو إلحاقه بالمذي - ؛ فقد منع الحكم في الأصل على قول طهارة المذي كذا ! ولعل الصواب : المني - ، والأكثرون سلموه ، وفرَّقوا بافتراق الحقيقتين ؛ فإن هذا يخلق منه الولد الذي هو أصل الإنسان ؛ وذلك بخلافه . ألا ترى أن عدم الإمناء عيب يُبنى عليه أحكام كثيرة ؛ منشؤها على أنه نقص ؛ وكثرة الإمذاء ربما كانت مرضاً ، وهو فضلة محضة لا منفعة فيه كالبول ؛ وإن اشتركا في انبعاثهما من شهوة النكاح ؛ فليس الموجب لطهارة المني أنه عن شهوة الباءة فقط ؛ بل شيء آخر . وأما كونه فرعاً ؛ فليس كذلك ؛ بل هو بمنزلة الجنين الناقص ، كالإنسان إذا أسقطته المرأة قبل کمال خلقه ؛ فإنه وإن كان مبدأ خلق الإنسان ؛ فلا يناط به من أحكام الإنسان إلا ما قل . ولو كان فرعاً ؛ فإن النجاسة استخباث ، وليس استخباث الفرع بالموجب خبث أصله ؛ كالفضول الخارجة من الإنسان ! وأما الوجه الرابع ؛ فقياسه على جميع الخارجات - بجامع اشتراكهن في المخرج - منقوض بالفم ؛ فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين والقيء النجس ، وكذلك الدبر مخرج الريح
۹۵
الجزء 01 — ص ٩٥