=
١ - كتاب الطهارة
- باب إزالة النجاسة وبيانها
٢٥ - حديث عائشة
فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته
فنقول : الجواب - وعلى الله تعالى قصد السبيل - :
أما حديث عمار بن ياسر ؛ فلا أصل له ؛ في إسناده ثابت بن حماد ؛ قال الدارقطني :
ضعيف جداً» . وقال ابن عدي : له مناكير . وحديث عائشة ؛ مضى القول فيه
وأما الوجه الثاني ؛ فقولهم : يوجب) طهارتي الخبث والحدث ! أما الخبث فممنوع ؛ بل. الاستنجاء منه مستحب كما يستحب إماطته من الثوب والبدن . وقد قيل : هو واجب ، كما قد قيل : يجب غسل الأنثيين من المذي ، وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج ؛ فهذا كله طهارة وجبت لخارج ، وإن لم يكن المقصود إماطته وتنجيسه ؛ بل سبب آخر كما يغسل منه سائر البدن .
فالحاصل
أن سیه
الاستنجاء منه ليس هو النجاسة ؛ بل سبب آخر . فقولهم : «يوجب طهارة الخبث وصف ممنوع في الفرع ؛ فليس غسله عن الفرج للخبث ، وليست الطهارات منحصرة في ذلك ؛ كغسل اليد عند القيام من نوم الليل ، وغسل الميت ، والأغسال المستحبة ، وغسل الأنثيين وغير ذلك . فهذه الطهارة إن قيل بوجوبها ؛ فهي من القسم الثالث؛ فيبطل قياسه على البول ؛ لفساد الوصف الجامع . وأما إيجابه طهارة الحدث ؛ فهو حق ؛ لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة في النجاسات ؛ فإن الصغرى تجب من الريح إجماعاً ، وتجب - بموجب الحجة - من ملامسة الشهوة ، ومن من الفرج، ومن لحوم الإبل ، ومن الردّة ، وغسل الميت، وقد كانت تجب ـ في صدر الإسلام - من كل ما غيرته النار ، وكل هذه الأسباب غير نجسة .
وأما الكبرى ؛ فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان ؛ ولا نجاسة ، وتجب بالولادة التي لا دم منها على رأي مختار ؛ والولد طاهر ، وتجب بالموت ؛ ولا يقال : هو نجس ، وتجب بالإسلام عند طائفة . فقولهم : «إنما أوجب طهارة الحدث - إذ وجب الاغتسال - نجس ! منتقض بهذه الصور الكثيرة ؛ فبطل طَرْدهُ . فإن ضموا إلى العلة كونه خارجاً ؛ انتقض بالريح والولد نقضاً فادحاً .
٩٤
الجزء 01 — ص ٩٤