١ - كتاب الطهارة
١ - باب المياه
۹ - حديث أبي قتادة
المراق أعم من أن يكون ماء ، أو طعاماً ، فلو كان طاهراً ، لم يأمر بإراقته ؛ كما
عن
الحفاظ
عرفت ، إلا أنه نقل المصنف في «فتح الباري عدم صحة هذه اللفظة من الحفاظ من أصحاب الأعمش .
وقال ابن عبد البر : لم ينقلها أحد
وقال ابن منده : لا تعرف عن النبي بوجه من الوجوه .
نعم ؛ أهمل المصنف ذكر الغسلة الثامنة ، وقد ثبت عند مسلم) : «وعفروه
الثامنة بالتراب» قال ابن دقيق العيد : إنه قال بها الحسن البصري، ولم يقل بها غيره ، ولعل
(Y).
المراد بذلك من المتقدمين (۳) ، والحديث قوي فيها ، ومن لم يقل به ، احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه . اهـ .
قلت : والوجه - أي : المستكره في تأويله - ذكره النووي فقال : المراد : اغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماء ؛ فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة ، ومثله قال الدميري في شرح المنهاج ، وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجازاً . قلت : لا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها وتأويل من قال بإخراجها من الحقيقة إلى المجاز ؛ كل ذلك محاماة عن المذهب ، والحق مع الحسن البصري . هذا ؛ وإن الأمر بقتل الكلاب ، ثم النهي عنه ، وذكر ما يباح اتخاذه منها ، يأتي الكلام عليه في باب الصيد إن شاء الله تعالى .
٩ - وعن أبي قَتَادَةَ رضي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الهِرَّةِ : «إِنَّها
(1) أي : من حديث عبدالله بن مُغَفَّل
(۲) قلت : وقد قال به أحمد .
الجزء 01 — ص ٥٢