١ - كتاب الطهارة
١ - باب المياه
- حديث أبي هريرة
ورد : بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب ، والزيادة من الثقة مقبولة . وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية ، فروي : «أُولاهن» .
أو «أُخراهن» ، أو «إحداهن» ، أو «السابعة» ، أو «الثامنة» ، والاضطراب قادج فيجب الاطراح لها ، وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحاً إلا مع استواء الروايات . وليس ذلك هنا كذلك ؛ فإن رواية : «أولاهن» أرجح ؛ لكثرة رواتها ،
،
،
وبإخراج الشيخين لها ، وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض ، وألفاظ الروايات التي عُورضت بها «أُولاهن» ، لا تقاومها . وبيان ذلك : أن رواية : «أُخراهن» منفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة ، ورواية : «السابعة بالتراب» اختلف فيها ؛ فلا تقاوم رواية : أولاهن بالتراب» ، ورواية : «إحداهن» ؛ بالحاء والدال المهملتين ليست في الأمهات ؛ بل رواها البزار ، فعلى صحتها ، فهي مطلقة يجب حملها على المقيدة ، ورواية : أولاهن ، أو أُخراهن» بالتخيير ، إن كان ذلك من الراوي ؛ فهو شك منه ، فيرجع إلى الترجيح ، ورواية : «أولاهن» أرجح ، وإن كان كلامه له فهو تخيير منه ، ويرجع إلى ترجيح : «أولاهن» ؛ ، لثبوتها فقط عند الشيخين ؛ كما عرفت .
وقوله : «إناء أحدكم ، الإضافة ملغاة هنا ؛ لأن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملكه الإناء ، وكذا قوله : «فليغْسِلْهُ» : لا يتوقف على أن يكون
مالك الإناء هو الغاسل .
وقوله : وفي لفظ : : «فليرقه» هي من
،
ألفاظ رواية مسلم ، وهي أمر بإراقة
الماء الذي ولغ فيه الكلب ، أو الطعام ، وهي من أقوى الأدلة على النجاسة ؛ إذ
۰۱
الجزء 01 — ص ٥١