i
١٤ - كتاب الأطعمة
١٢٤١ - حديث ابن أبي أوفى
اتفاقاً ، والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين ، وأيضاً فإن آية النحل ليست نصاً في تحريم الأكل ، والحديث صريح في جوازه ، وأيضاً لو سلم ما ذكر كان غايته الدلالة على ترك الأكل ، وهو أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولى ، وحيث لم يتعين هنا واحد منها ، لا يتم بها التمسك ؛ فالتمسك بالأدلة المصرحة بالجواز أولى ، وأما زعم البعض أن حديث جابر دال على التحريم ؛ لكونه ورد بلفظ الرخصة ، والرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع ، فدل أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة ، فلا يدل على الحل المطلق ؛ فهو ضعيف ؛ لأنه ورد بلفظ : أذن لنا ، ولفظ : أطعمنا ؛ فعبر الراوي بقوله : رخص لنا عن أذن ، لا أنه أراد الرخصة الاصطلاحية الحادثة بعد زمن
الصحابة ، فلا فرق بين العبارتين : أذن ، ورخص في لسان الصحابة . ١٢٤١ - وعن ابن أَبي أَوْفى رضي اللهُ عَنْهُما قال : غَزَوْنَا مَعَ رَسولِ اللهِ سبع غزوات نأكُلُ الجراد . مُتفقٌ عَلَيْهِ .
وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد) : وهو اسم جنس ، والواحدة جرادة ؛ يقع على الذكر والأنثى ، كحمامة (متفق عليه) .
وهو دليل على حل الجراد . قال النووي : وهو إجماع ، وأخرج ابن ماجه عن أنس قال : كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهادين الجراد في الأطباق . وقال ابن العربي في شرح الترمذي : إن جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض . فإذا ثبت ما قاله فتحريمها لأجل الضرر ؛ كما تحرم السموم ونحوها .
۲۸۲
الجزء 04 — ص ٢٨٢