١٤ - كتاب الأطعمة
١٢٤٠ - حديث جابر
الأول : أن العلة المنصوصة تقتضي الحصر، فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية . وأجيب عنه بأن كون العلة منصوصة لا يقتضي الحصر فيها ، فلا يفيد الحصر في الركوب والزينة ، فإنه ينتفع بها في غيرهما اتفاقاً ، وإنما نص عليهما لكونهما أغلب ما يطلب ، ولو سلم الحصر لامتنع حمل الأثقال على الخيل
والبغال والحمير ! ولا قائل به
•
الثاني من وجوه دلالة الآية على تحريم الأكل : عطف البغال والحمير ؛ فإنه دال على اشتراكهما معها في حكم التحريم ، فمن أفرد حكمهما عن حكم ما عطف عليه احتاج إلى دليل . وأجيب عنه بأنّ هذا من باب دلالة الاقتران ؛
وهي ضعيفة
الثالث من وجوه دلالة الآية : أنها سيقت للامتنان ، فلو كانت مما يؤكل لكان الامتنان به أكثر ؛ لأنه يتعلق ببقاء البنية ؛ والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها ، سيما وقد امتن بالأكل فيما ذكر قبلها . وأجيب بأنه تعالى خص الامتنان بالركوب ؛ لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب ، فخوطبوا بما عرفوه وألفوه ، كما خوطبوا في الأنعام بالأكل وحمل الأثقال ؛ لأنه كان أكثر
انتفاعهم بها لذلك ، فاقتصر في كل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به فيه . الرابع من وجوه دلالة الآية : لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي امتن بها ؛ الركوب والزينة . وأجيب عنه بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى ، للزم
وهي
مثله في البقر ونحوها مما أبيح أكله ، ووقع الامتنان به ؛ لمنفعة أخرى .
وقد أجيب عن الاستدلال بالآية بجواب إجمالي ؛ وهو أن آية النحل مكية
۲۸۱
الجزء 04 — ص ٢٨١