وهو يشمل عند المنذري ثلاثة أنواع
١ - الموضوع ، وهو المشار إليه بقوله : ( وإذا كان في الإسناد من قيل فيه : كذاب أو وضاع » .
۲ - الضعيف جداً ، وهو المشار إليه بقوله : ( أو متهم أو مجمع على تركه ، أو ضعفه ، أو ذاهب الحديث ، أو هالك أو ساقط ، أو ليس بشيء أو ضعيف جداً )
٣ - الضعيف ، وأشار إليه المنذري بقوله : ( أو ضعيف فقط ، أو لم أر
فيه توثيقاً » .
•
فقد وصف الألباني اصطلاح المنذري في هذا القسم بالغموض ، وبين وجه الغموض فيه فقال : ( وأما القسم الآخر ، الشامل للأحاديث المصدرة بلفظة ( روي ( فوجه الغموض فيه أنه يشمل كل حديث ضعيف ، مهما كانت نسبة الضعف فيه يسيرة ، أو شديدة »
.
ووضح أنه يترتب على هذا محظوران اثنان هما :
الأول : أن الحديث قد يكون من النوع الأول : الموضوع ، أو الثاني : الضعيف جداً ، فيقف بعض القراء على شاهد له ، فيتوهم أن الحديث يتقوى به ، وليس كذلك ، لأنه شديد الضعف أو موضوع ، ولا ينفع فيه
الشاهد كما هو مقرر في المصطلح والآخر وهو الأفحش : أن من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ، ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم ، وهي غير مسلمة على إطلاقها عند المحققين من العلماء (١) .. ، فأولئك إذا بلغهم حديث ضعيف ، بادروا إلى
العمل به ، غير منتبهين لاحتمال كونه شديد الضعف أو موضوعاً » (۲) .
(۱) انظر تفصيل شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند من يرى
ص
:
ذلك من العلماء في كتاب ( القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ٢٥٨ ، تدريب الراوي ۲۹۸/۱ ، الفتوحات الربانية ٨٣/١ - ٨٤ ورسالة الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ص : ٢٣٦ - ٢٦٥
(۲) مقدمة صحيح الترغيب ٢٠/١
۳۳
الجزء 01-02 — ص ٣٣