لما لها من الأهمية والقيمة العلمية ، وقد شملت مناقشته لما صدره الحافظ
المنذري بـ ( عن ) ، ولما صدره بـ ( روي ) .
فقال عن القسم الأول موضحاً ملاحظاته عليه :
إن القراء - كل القراء - لا يمكنهم أن يتعرفوا على مرتبة الحديث ، وهل هو صحيح أم حسن أم مقارب لهما من مجرد تصديره بلفظة : ( عن ) ، وهذا ظاهر لا يخفى »
قلت : وهذا صحيح ، فلو أن الحافظ المنذري ميز ووضح وبين ؛ لكان
أولى وأنفع للمطالع في كتابه ثم ذكر الشيخ الألباني ملاحظة أخرى فقال : ( إن النوع الثالث من أنواع هذا القسم وهو ما قارب الصحيح والحسن ... غير مفهوم ، ذلك لأن الحديث عندهم : صحيح وحسن وضعيف ، وتحت كل قسم منها أنواع ، كما هو مبسوط في علم مصطلح الحديث ، ومن المعروف عندهم أن الحسن مقارب للصحيح ، والضعيف مقارب للحسن ، فما هو المقارب للصحيح والحسن معاً ؟ هذا كلام غير مفهوم ، ولذلك فإني وددت أن يكون صواب تلك الجملة من كلام المؤلف المتقدم : ( أو ما قاربهما » « أو ما قاربه » ؛ ليعود
الضمير إلى أقرب مذكور وهو الحسن ، فيكون المعنى بهذا النوع الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ويكون مرشحاً ليرتقي إلى درجة الحسن إذا وجد لراويه الضعيف متابع ، أو لحديثه شاهد معتبر »
قلت : ولعل هذا هو مراد الحافظ المنذري - كما أسلفت ـ فيكون إعادة الضمير على الصحيح والحسن معاً باعتبار القبول والاحتجاج . ثم قال الشيخ
الألباني :
وإن كان من غير المسلم به تصدير هذا النوع بـ ( عن ) كما هو
ظاهر ( ۱ ) أي مع إهمال الكلام عليه في آخره
الضعفه
·
وأما عن القسم الثاني ، وهو ما صدره الحافظ المنذري بـ ( روي ) رمزاً
(۱) مقدمة صحيح الترغيب ١٦/١ - ١٧
۳۲
الجزء 01-02 — ص ٣٢