القاضي العدل في حكم البناء على القبور
= VV
المبحث الخامس عشر
قول القزويني: وتوجد أيضاً معان ثلاثة، غير المعنى الذي قررناه، إلا أنه لا يمكن تفسير الأحاديث بواحد منها؛ أحدها: أن يراد النهي عن وصل المساجد بموضع القبور. وهذا التأوّل خطأ فاحش؛ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل بموضع قبره في زمان الصحابة والتابعين، فكيف يُدعَى أن ذلك منهي عنه؛ وقد رضي به الصحابة والتابعون، وسائر المسلمين؟! أقول: قوله : لا يمكن تفسير الأحاديث بواحد منها : ممنوع؛ لما تقدّم،
وما يأتي - إن شاء الله ..
وقوله: أحدها: أن يُراد النهي عن وصل المساجد إلى قوله: وهذا
التأوّل خطأ فاحش.
أقول : من نَظَر في أحاديث الباب؛ متجرّداً من العصبية، وله أدنى نصيب من معرفة لغة العرب: يَعْلَمُ يقيناً أن الأحاديث ناطقة ومصرحة أتم تصريح؛ بالنهي عن وصل المساجد بالقبور. والنصوص في ذلك واضحة كشمس الضحى؛ لا تحتاج إلى شرح، ولا تأويل؛ تفسيرها: قراءتها عند من يعرف لغة العرب - وليس له في العصبية من أرب
ولم لا يمكن تفسير الأحاديث بذلك؟! ولم صار تأوّلاً؛ وهو نص جلي ؟! وَلمَ صار خطاً فاحشاً ؟! قال القزويني: لأنه فُعِل في زمان الصحابة
ص ٨٩