كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٨٨

V1 = وقد اتضح مما نقلته من كلام صاحب (الفتح)، أنه لا يُفهم من كلامه، أن النهي خاص بالسجود فوق القبر فقط، كما ذكر القزويني، وقال: إنه لا يوجد أصرح منه في إثبات ما ادعاه ! فإذا به لا يوجد أصرح من كلامه في رده! **** ٤٣٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢٨٥) من طريق الشافعي، وهو في مسند الشافعي ص (۲۰)، ورواه أيضاً مرسلاً: عبد الرزاق في المصنف (١٥٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧٥٧٤) ، والدارقطني في العلل (۳۲۱/۱۱). وأهل الصناعة إزاء هذا الحديث فريقان منهم من استضعفة وأعله بالإرسال، منهم: الترمذي فإنه قال ـ بعد أن ساقه في السنن، وأشار إلى الاختلاف في وصله جماعة، وهم وإرساله - (۱۳۱/۲): «...هذا حديث فيه اضطراب»، ثم رجح الرواية المرسلة كما في المصدر السابق (۱۳۲/۲)، وقال في العلل رقم (۱۱۳) ـ بعد أن ساقه متصلاً .: .... والصحيح رواية الثوري وغيره عن عمر بن يحيى، عن أبيه مرسل. وضعفه أيضا: النووي في كتابه خلاصة الأحكام (۳۲۱/۱-۳۲۲)، ورجح الدارقطني إرساله كما في كتابه العلل (۳۱۹/۱۱-۳۲۱)، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٧٧/١): .... وأفْحَشَ ابن دحية في كتاب (التنوير) فقال: لا يصح من طريق من الطرق». وأما العلماء الذين رجحوا الوصل على الإرسال، وصححوا الحديث، وتلقوه بالقبول، فهم جماعة أيضاً، منهم: الحاكم؛ كما في كتابه المستدرك (٢٥١/١)، وصححه على شرطهما، وابن حزم في كتابه المحلّى (٢٩/٤) ، وابن المنذر في الأوسط (۱۸۲/۲)، وابن حبان؛ كما في الفتح (٦٩٦/١) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٣٢٠/٢١)، و (١٥٩/٢٧) ، واقتضاء الصراط المستقيم (٦٧٧/٢) ، وابن حجر في التلخيص الحبير (۲۷۷/۱) وذكر له شواهد والألباني في أحكام الجنائز، ص(۲۷۰)، والشنقيطي في أضواء البيان (١٧٣/٣ - ١٧٤).
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.