كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٨١

القاضي العدل في حكم البناء على القبور الكفار؛ وذلك يقتضي كفر من يتخذون القبور مساجد؛ ويؤيده ما رواه أحمد ابن حنبل)، عن علي له من حديث كسر الأوثان، وتسوية القبور، ولطخ الصور، فإنه قال في آخره: «يا رسول الله ! لم أدع بها وثناً إلا كسرته، ولا قبراً إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها . فقال رسول الله : من عاد إلى صنيعة شيء من هذا: فقد كفر بما أُنزل على محمد، انتهى. وهو صريح في أن من بنى بناء على قبر : كَفَرَ بذلك، ولا إشكال فيه؛ لأنه لا يبني على القبر إلا من غلا في صاحبه؛ وذلك باب الشرك، كما تقدّم. والحديث يدل على أنهم كانوا يجعلون" التماثيل في القبور ويبنونها؛ تعظيماً لأهلها؛ فخاف النبي صلوات الله عليه، على أمته الشرك؛ فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد؛ ولو كان السجود فيها الله وحده؛ لأنها مظنة الشرك وبابه؛ لأن المصلي عند القبور يخشع في صلاته لأهلها، ويكون قلبه مع الله تارةً، ومع أهلها أخرى. ولا يزال الغلو يزداد في الجهلة، ويستدرجهم (۱) (٦٥٧)، ورواه أيضاً أبو داود الطيالسي في المسند (٩٦) ، وأبو يعلى في مسنده (٥٠٦١)، والطبراني في الأوسط (٣٤١٢)، وهو منكر بهذا السياق. انظر: «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام»، رقم (١٤٤) تأليف: محمد ناصر الدين الألباني [نشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة: ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠م]. تنبيه صح هذا الحديث عن علي بغير هذا السياق، وسيأتي تخريجه. (۲) في المطبوع: «كانوا لا يجعلون»، وهو تحريف ظاهر؛ يقلب المعنى، والصواب المُتبَتُ. وهكذا على الصواب ورد في المقال المنشور من مجلة (المنار)، في الجزء (۷)، من المجلد (۲۸)، الصادر في ربيع الأول، عام ١٣٤٦هـ، الموافق لـ ٢٦ من سبتمبر عام ١٩٢٧م.
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.