الأنس، ومكابرة للحس؛ يشملها نص اتخاذ القبور مساجد؛ لأنها لا بد أن تصلى مدة إقامتها في تلك الخيمة - وكانت مدة إقامتها هناك سنة - مع أنها لم تضرب عليه القبة؛ لأجل الصلاة عنده، والتبرك به؛ لأن هذه البدعة لم تكن موجودة في ذلك الزمان، وإنما قصدت الاستئناس بقربه ـ وكانت قبتُها مِنْ شعر، أو نحوه، لا من مَدَرٍ : فسمعت هاتفاً فهمت من كلامه؛ أن فعلها مكروه عند الله. ولما كان كلام ذلك الهاتف مطابقاً للدليل، أورده البخاري في الباب (۱) ، ولم يورده على أنه دليل صحيح يُحتج به؛ لأن الأحكام لا تثبت بمثله، فكيف بمن يشيّد قبةً من مدَر ؛ مُزخرفة على القبر؛ يقصدها الناس من كل صوب للصلاة والدعاء عندها؛ وذلك هو معنى بناء المساجد عليها، واتخاذها أعياداً. وقد نهي النبي عن ذلك أشدّ النهي، ولَعَنَ فاعله، وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله ؛ وشرار الخلق عند الله: هم
(۱) الأثر الذي أشار إليه المصنف علّقة البخاري في الصحيح (۳/ ٢٠٠ - فتح الباري)، جازماً به، ووصله الحافظ في الفتح (۲۰۰۳)، من طريق المحاملي، وابن أبي الدنيا في
كتاب (القبور)، ووصله في تغليق التعليق (۲ (٤۸۲ ، لكن من طريق المحاملي وحده. ولم يذكر المصنف اسم المرأة التي ضربت القبة على قبر زوجها، وهي: فاطمة بنت الحسين بن علي، كما في الفتح (۲۰۰۳)، وأما اسم زوجها فقد جاء مصرحاً به عند
البخاري في الموضع المحال إليه من صحيحه، وهو الحسن بن الحسن بن علي . وهذا الأثر ضعفه العلامة المعلّمي اليماني في كتابه البناء على القبور»، ص(٦٠-٦١)، وبين وجه ذلك: رواية، ودراية.
:تنبيه كلام الشيخ تقي الدين الهلالي منقول من «الفتح» بالمعني، وبعضه باللفظ، وأصله لابن المنير، كما في الموضع المحال إليه من «الفتح».
ص ٨٠