القاضي العدل في حكم البناء على القبور
التزمنتي (١)، وغيرهما (٢).
=19:
وقال القاضي: ابن كَجّ (۳): ولا يجوز أن تُجصص القبور، ولا يُبنى
عليها قباب، ولا غير قباب والوصية بها باطلة (4) .
وقال الأذرعي (٥) : أما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية،
وإنفاق الأموال عليها: فلا ريب في تحريمه. اهـ.
وهؤلاء العلماء المذكورون؛ كلهم من أئمة الشافعية.
(۱) في المطبوع (التزميني) وهو تحريف، والصواب: المثبتُ. وهو: ظهير الدين: جعفر بن يحيى بن جعفر، من فقهاء الشافعية، بل شيخهم في وقته، توفي سنة ٦٨٢هـ. انظر ترجمته
في المصدر السابق (۱۳۹/۸).
(۲) انظر: المدخل، لابن الحاج (٢٥٣/١).
قلت: ومن علماء الشافعية الذين أفتوا بذلك أيضاً؛ العز بن عبد السلام، كما في كتاب: إعانة الطالبين (١٢٠/٢). [تأليف: أبي بكر محمد شطا، وبهامشه كتاب: فتح المعين لزين الدين المليباري، طبع: مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر]. (۳) هو : أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كَجّ الدينوري، من فقهاء الشافعية، له تصانيف. ولي قضاء الدينور، وتوفي سنة ٤٠٥هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية (٣٥٩/٥)، والأعلام للزركلي (٢١٤/٨) (٤) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٦٢٦/٢-٦٢٧). [تأليف: أبي العباس: أحمد بن عمر القرطبي، تحقيق: محي الدين مستو وآخرين نشر: دار ابن كثير بدمشق ودار الكلم الطيب بدمشق الطبعة الأولى سنة: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م].
(٥) هو : أبو الوليد أحمد بن حمدان الأذرعي من فقهاء الشافعية، ولي نيابة القضاء بحلب، وله فتاوى وتصانيف، توفي سنة ٧٨٣هـ . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (۱۱۹/۱)،
والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني (١٢٥/١).
ص ١٦١