كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٦٠

1{^= والسّير، فكيف يقال: إنَّ المسلمين لم ينكروا ذلك، وهم يروون أدلة النهي عنه، واللعن لفاعله؛ خلفاً عن سلف؛ في كل عصر ؟! ومع هذا: فلم يزل (1) عن علماء الإسلام منكرين لذلك، مبالغين فيه. وقد حكى ابن القيم شيخه: تقي الدين - وهو الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفها - أنه قد صرّح عامة الطوائف، بالنهي عن بناء المساجد على القبور. ثم قال: أصحاب أحمد، ومالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، لكن ينبغي أن يُحمل على كراهة التحريم؛ إحساناً للظن بهم، وألا وصرح يُظَنّ بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله ، و لعن فاعله والنهي عنه انتهى كلام الشوكاني. (۲) وقال الإمام النوّاب صديق بن حسن خان، في المجلد الثاني من الدین الخالص) ، ص :(۳۵۲) قال ابن (۳). يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها أُسست على معصية الرسول، وقد أفتى جماعة من الشافعية، بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم: ابن الجميزي (٥)، والظهير (۱) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١/ ١٨٥). (۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٦٧٤/٢-٦٧٥). (۳) انظر : إغاثة اللهفان (۲۲۸/۱). (٤) القرافة مقبرة في بلاد مصر؛ بها أبنية وسوق قائمة منسوبة إلى قرافة: بطن من المعافر؛ : نزلوها فسميت بهم. [ انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (٣١٧/٤)]. (٥) هو: علي بن هبة الله بن سلامة اللخمي من فقهاء الشافعية، ومحدثيهم، وفاته سنة ٦٤٩ هـ، انظر ترجمته في طبقات الشافعية، للسبكي (۱۳۹/۸)
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.