كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٥٨

187= أبي بكر وعمر وعثمان: كيف يليق به أن يحتج بسكوت شرار القرون على منکر عمّت به البلوى؟! هذا لو لم يُنقل لنا إنكار أحد من العلماء! كيف وقد أجمعوا على إنكاره؟!. قال في الإقناع وشرحه . وهو المعتمد في الفتوى، عند الحنابلة من زمان طويل - في المجلد الأول، ص (٤١٠): ويُكره البناء عليه؛ أي: القبر سواء لاصق البناء القبر، أم لا؛ ولو في ملكه؛ من قبة، أو غيرها؛ للنهي عن ذلك؛ لحديث جابر، قال: (نهى رسول الله أن يجصص القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُقعد عليه) رواه مسلم. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان(۱): (يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أُسست على معصية الرسول) انتهى. وهو - أي: البناء في المقبرة المسجّلة - أشدّ كراهة. وعنه ـ يعني: أحمد بن حنبل : منع البناء في وقف عام؛ وفاقاً للشافعي وغيره؛ قال: (رأيت الأئمة بمكة، يأمرون بهدم ما يُبنى) () . ثم قال: «وكره أحمد الفسطاط، والخيمة على القبر، وتغشية قبور الأنبياء والصالحين؛ أي: سترها بغاشية؛ (۱) (۲۱۰/۱). وعبارته: "وكذلك القباب التي على القبور؛ يجب هدمها كلها؛ لأنها أسست على معصية الرسول...". (۲) وعبارة الإمام الشافعي - كما في الأم (٤٦٤/١) [تخريج وتعليق: د. محمود مطرجي، توزيع مكتبة الباز ،بمكة، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة: ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م] -: وقد رأيتُ من الولاة من يهدم بمكة، ما يُبنى فيها؛ فلم أ الفقهاء يعيبون ذلك». أر
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.